فرنسا وامريكا وبريطانيا بصدد اعداد مشروع قرار في مجلس الامن لمكافحة القرصنة

قال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة الثلاثاء ان بلاده والولايات المتحدة وبريطانيا تعكف على اعداد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي سيجيز للدول محاربة القرصنة قبالة ساحل الصومال وكافة مناطق الملاحة البحرية.

وأدى تصاعد حوادث خطف السفن للمطالبة بفدية في المياه البحرية مقابل الصومال الى جعلها واحدة من أكثر مناطق الملاحة خطورة في العالم.

وقال جان موريس ريبير سفير فرنسا لدى الامم المتحدة لرويترز "نحن الفرنسيون والامريكان وبدعم من البريطانيين واخرين نريد ان يكون لدينا قرار بشان القرصنة".

واضاف قائلا "اننا بصدد الاتفاق بين انفسنا على تفاصيل القرار بما في ذلك النطاق والجوانب القانونية".

واختطف قراصنة صوماليون سفينة بينما كانت في رحلة من دبي يوم الاثنين وقالت اسبانيا انها أرسلت فرقاطة بحرية بعد الاستيلاء على سفينة اسبانية لصيد التونة على متنها 26 شخصا قبالة الصومال.

ويبدو ان المهاجمين لم يردعهم القاء القوات الفرنسية القبض في الصحراء الاسبوع الماضي على ستة قراصنة صوماليين كانوا استولوا على يخت فرنسي واحتجز افراد طاقمه رهائن اسبوعا.

وقال ريبير ان هناك مسائل قانونية معقدة متعلقة باعداد مشروع القرار لكنه اضاف ان من المحتمل ان تكون مسودة مشروع جاهزة بحلول مطلع الاسبوع القادم.
ومضى قائلا "الفكرة هي اعطاء تفويض ودعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الي مكافحة القرصنة بتنظيم دوريات والرد على اعمال القرصنة واتخاذ أكبر عدد ممكن من التدابير الوقائية".

وقال السفير الفرنسي "نحن حريصون فعلا على ألا نفعل أي شيء قد يقوض ... قانون البحار".

 
وأوضح ريبير ان الفكرة تقوم على أن تتكالف الدول الاعضاء في الامم المتحدة وليس المنظمة الدولية نفسها لمنع القرصنة عن طريق تكثيف عمليات المراقبة والدوريات.

 
وقال "الامم المتحدة لن تكون الجهة المنظمة (لجهود مكافحة القرصنة)بل ستجيزها وستطلبها وستعطي التفويض للدول الاعضاء للقيام بذلك والعمل بشكل جماعي بأقصى قدر ممكن".

وقال ريتشارد جرينيل المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة "نعتقد ان هذه قضية مهمة جدا ونريد دفعها قدما في اسرع وقت ممكن... بالنظر الى الاحداث التي وقعت مؤخرا فان هناك حاجة ماسة الى أن يدرس مجلس الامن هذا الامر على الفور".

والصومال بلا حكومة مركزية فعلية منذ عام 1991 وهو ما سمح بتفشي الفوض والعنف.