مطاعم ترفع أسعار وجباتها 17%

أبدى عدد من المستهلكين انزعاجهم من الزيادة التي فرضتها المطاعم على أسعار وجباتها، وبشكل خاص مطاعم الوجبات الشعبية، التي ظهرت فيها الزيادات بشكل واضح، مشيرين إلى أن «زيادة أسعار وجبات المطاعم تزيد من حجم الأعباء المادية التي يتحملها المستهلكون في ظل مواكبة تلك الزيادات لموجة الارتفاع العامة التي تتعرض لها الأسواق في عدد من السلع المختلفة».

وأوضح مسؤولون في بعض المطاعم التي قامت برفع أسعار وجباتها، خصوصاً المطاعم الشعبية، أن أزمة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية في الدولة دفعتهم، لفرض زيادات تتراوح بين 15% و17% على أسعار الوجبات التي تقدمها لزبائنها.

وأرجعوا زيادة الأسعار إلى «مواجهة الارتفاع المستمرة في أسعار المواد الغذائية التي تدخل في إنتاج الوجبات التي يتم تقديمها»، لافتين إلى أن «الزيادة كانت ضرورية بالنسبة لهم لتفادي الخسائر الناجمة عن تحمل فروق الأسعار».

وأشاروا إلى أنه «من ضمن الأسباب التي أسهمت في زيادة أسعار الوجبات معاناة المطاعم في الحصول على الأرز البسمتي، والذي رفع الموردون أسعاره بشكل كبير، بجانب نقص المعروض منه».

من جهة أخرى، نفى مسؤول في وزارة الاقتصاد أن يكون للوزارة دور محدد في التدخل لمنــع زيادة المطاعم لأسعار وجباتها في ظل تطبيق سياسة «السوق الحرة»، موضحين أن «لجان حماية المستهلك التابعة للوزارة تتدخل فقط في ظل وجود مبالغة في رفع السعر، أو لبحث الشكاوى التي ترد من جانب المستهلكين حول أي تجاوزات».

عبء مالي

تفصيلاً، قال محمد مندور، الذي يعمل في إحدى الشركات التجارية في دبي «إن زيادة أسعار وجبات المطاعم تزيد من حجم الميزانية المالية للعائلات لمواجهة احتياجاتهم المعيشية»، موضحاً أن «تطبيق المطاعم لتلك الزيادة جاء ركوباً لموجة الغلاء التي انتشرت في الدولة أخيرا».

وأشار إبراهيم كامل، الذي يعمل موظفاً في إحدى الهيئات الحكومية في الشارقة، إلى أن «زيادة أسعار الوجبات تأتي ضمن مظاهر الغلاء التي أصبحت تتطور بشكل سريع يومياً، والتي تجعل العديد من الأسر العربية تفكر في الرحيل من الدولة لعدم قدرتها على مواجهة الغلاء»، مضيفا أن «زيادة أسعار الوجبات ستحد من إقبال فئة من المستهلكين، وبشكل خاص العائلات، على ارتياد المطاعم».

ولفتت منة الله إبراهيم، التي تعمل في إحدى شركات الاستشارات في دبي، إلى أنه «من الضروري أن يكون للجهات الرقابية دور في التحكم في أسعار المطاعم والحد من الغلاء بشكل عام، الذي ينتشر من قطاع إلى آخر».

الوجبات الشعبية

أوضح مسؤول البيع في مطعم «بيت المندي» في الشارقة، مراد محمد، أن «إدارة المطعم اضطرت إلى فرض إضافة سعرية جديدة على أسعار الوجبات التي تقدمها بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية، وبشكل خاص أسعار الأرز البسمتي الذي نعتــمد عليه في تقديم وجباتنا»، مشيراً إلى أن «أسعار عبوات الأرز زادت من 95 درهما لعبوات فئة 40 كيلوغراما إلى سعر 135 درهماً حالياً للعبــــوات نفسها، بينما زاد سعر عبـــوات زيت الطعام فئة 18 لتراً من 84 درها إلى 98 درهما للعبوة حاليا».

وأضاف أن «غلاء السلع الغذائية كون ضغطاً كبيراً على تكاليف الإنتاج، ما دفع المطعم لزيادة أسعار وجباته في جميع الفروع التابعة له، حيث زاد سعر وجبة مندي الدجاج، على سبيل المثال، من 18 درهما إلى 20 درهما للوجبة الواحدة».

ولفت إلى أن «المطعم فرض زيادة على أسعار الوجبات التي يدخل فيها الدجاج فقط، وذلك لتعويض فرق زيادة سعره، بينما أبقى أسعار الوجبات التي تدخل فيها اللحوم الأخرى كما هي عند 35 درهما للوجبة الواحدة».

مواجهة الخسائر

وقال مسؤول المبيعات في مطعم «المكلا الجديد» للوجبات الشعبية، ياسر عبدالمعطي، «إن المطعم زاد أسعار الوجبات التي يقدمها ضمن قائمته بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية التي تدخل في تكوين الوجبات بنسب متفاوتة، سواء بالنسبة لأسعار الدجاج أو الأرز أو اللحوم حتى لا يتحمل الخسائر الناجمة عن زيادة الأسعار».

وأوضح أن «المطعم رفع أسعار وجبة مندي اللحم من 25 درهماً إلى 30 درهما للوجبة الواحدة، بينــما تمت زيادة سعر وجبة الدجــاج المظبي من 12 درهما إلى 15 درهما للوجبة، كما تمت زيادة سعر وجبة لحم الوصلة من 12 درهما إلى 15 درهما للوجبة، ورفع سعر وجبة سمك التنور من 15 درهــما إلى 20 درهما للوجبة، بجانب زيادة سعر وجبة سعر سمك الكنعد المشوي من 12 درهما إلى 15 درهما للوجبة».

وألمح إلى أن «المطعم كان يبيع وجباته بأسعار تناسب احتياجات المستهلكــين لفترة طويلة، إلا أنه لم يستطع تحمل غلاء السلع الغذائية دون أن يفرض زيادة سعرية على الوجبات التي يقدمها».

المبالغة في الزيادة

قال وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي «إن الوزارة لا تقوم بحملات عشوائية لمراقبة الأسعار»، موضحا أن «تسعير وجبات المطاعم ليس من مهام الوزارة، وإنما يتمثل دورها، من خلال لجنة حماية المستهلك التابعة لها، في مواجهة المبالغة في رفع الأسعار التي ترد من خلال شكاوى المستهلكين».

وأشار إلى أن «عدم التسعير يأتي من خلال تطبيق الدولة لسياسة الأسواق الحرة، التي تعتمد على السوق المفتوحة وحرية المنافسة»، مضيفا أن «أي شكاوى تأتي من جانب المستهلكين تتم دراستها بدقة لمواجهة أي مخالفات في الأسواق ومنع أي عملية استغلال».

زيادة أسعار الأرز

أشار مسؤول البيع في مطعم «شيش كباب أفغان خراسان» في دبي، محمد أمين، إلى أن «المطعم فرض خلال الأسابيع الماضية زيادة على جميع وجباته بسبب زيادة أسعار الأرز البسمتي بشكل مضاعف خلال الشهرين الماضيين»، لافتا إلى أن «وجبات المطعم تعتمد على الأرز بشكل رئيس في القائمة التي تضم أطباق الأرز البسمتي بجميع أنواعه».

وأشار إلى «رفع المطعم سعر وجبة البخاري اللحم من 17 درهما إلى 20 درهما للوجبة، بينما تمت زيادة سعر البخاري الدجاج من 15 درهما إلى نحو 18 درهما للوجبة».