بريطانيا تخسر قضية ضد «الإرهاب»

كسب خمسة رجال تتهمهم الحكومة البريطانية «بتسهيل الارهاب» حكما من محكمة عليا ضد تجميد أموالهم في أحدث لطمة لقوانين الامن البريطانية.

فقد طعن الخمسة الذين ينفون تورطهم في اي نشاط ارهابي في العقوبات المالية التي فرضت عليهم بموجب قانونين طبقتهما الحكومة على اعتبار انهما «أمر مجلسي» الذي يصدر من المجلس الملكي الخاص بتفويض من البرلمان وهو شكل من اشكال التشريع لا يحتاج الى تصديق لاحق من البرلمان. وقال قاضي المحكمة العليا اندرو كولينز «أرى ان الامرين.. بوضعهما القائم غير شرعيين». من جهتها، أعربت وزارة الخزانة البريطانية عن خيبة أملها، وقالت انها ستستأنف الحكم. وستظل الاموال مجمدة الى حين النظر في الطعن.

وحين قال محامي وزارة الخزانة  جوناثان كرو ان الغاء «الامر المجلسي» قد يجعل بريطانيا في وضع تنتهك فيه واجبها بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، رد القاضي قائلا «لا تلوم الحكومة الا نفسها على ذلك».

وهذا الحكم قد يضطر الحكومة البريطانية الى التقدم بمشروع قرار للبرلمان لايجاد سند قانوني لتجميد أموال المتشددين المشتبه بهم ومن بينهم اناس يزعم انهم على صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان وتضعهم الامم المتحدة في قائمتها السوداء.

وبموجب قرارات الامم المتحدة على الدول الاعضاء تجميد أموال مئات من الاشخاص على قائمة المنظمة الدولية كأشخاص يشتبه انهم على صلة بالقاعدة وطالبان، لكن حكم امس متعلق بالطريقة التي طبقت بها بريطانيا هذه الاجراءات.