مجموعة بن حفيظ: 30% من الشركات العقارية العملاقة خرجت من السوق

         
أكد رئيس مجموعة بن حفيظ، سالم محمد بن حفيظ المزروعي أن 30% من الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات عملاقة خرجت من السوق بسبب التقييم الخطأ للمشروعات والتقلبات السعرية لمواد البناء. وأوضح أن «خطأ التقييم المتراكم ومتطلبات سوق الإمارات العقارية العالية المواصفات أجبرت شركات على الرحيل»، لافتا إلى افتقاد الشركات لقدرات الإنفاق على مشروعاتها مع بدايات التنفيذ. 

وانتقد المزروعي العمل بسياسة ترسية المناقصات على الأقل سعرا، واصفا إياها بالقرارات والقوانين البالية التي لا تتوافق مع طموحات الطفرة العقارية وتحتاج إلى تعديل، مطالبا بضرورة أن تنظر الجهات الحكومية إلى المؤسسات الوطنية على أنها اذرعها التنفيذية وجعل القدرات الفنية ومقومات التنفيذ أساس ترسية العقود على الشركات. وشدد على ضرورة دراسة خبرات شركات المقاولات وتوصيفها وتقويم حجم انجازاتها للتأكد من التزامها بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى عمل تحاليل سعرية وفنية على المشروعات قبل ترسيتها حرصا على تنفيذها وفقاً للبرنامج الزمني.  

وأكد ارتفاع مستلزمات مواد البناء من عام 2000 إلى الآن بنسبة 400%، مضيفا أن الزيادة لم يتوقعها المقاولون، الأمر الذي انعكس سلبا على الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ وأدى بالبعض إلى تقديم اعتذارات رسمية لمؤسسات وجهات حكومية عن عدم قدرتها على إتمام التنفيذ حتى نهاية العقد.   

ورأى أن التغيرات السعرية العالمية التي طرأت على غالبية مواد البناء ستراعي مستقبلا حالة الالتزام بتطبيق قانون «الفيدك» الذي يعتبر العقد الأمثل الذي يحفظ حقوق المقاول والمالك، سواء كان جهة حكومية أو مطورا عقاريا، في حال حدوث تقلبات سعرية.  واعتبر أن «الإمارات تدخل في مرحلة واعدة للنمو العمراني، وهذا يتطلب الحفاظ على الشركات والمؤسسات الوطنية التي تحتاج إلى تسعير عادل لمشروعاتها وتعويض خسائرها». وردا على سؤال عن الجدل الدائر حول تسعير جسر الشوامخ البالغة تكلفته 160 مليون درهم، أوضح أن مشروع جسر الشوامخ له ظروف تسعيرية خاصة وحرصنا على الالتزام ببرنامج التنفيذ، لكن واجهنا تقلبات سعرية في أسعار مستلزمات البناء خصوصا الحديد والاسمنت والديزل والبوتومين. وقال «إن تسعير جسر الشوامخ بدأ في عام 2002 وتمت الترسية في عام 2004، وخلال هذه الفترة طرأت تغيرات سعرية كبيرة لم يتوقعها غالبية المقاولين، الأمر الذي انعكس على التقييم السعري الحقيقي للمشروع الذي تصل تكلفته الحقيقية الآن إلى نصف مليار درهم».  

وكشف عن تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق بني ياس الحيلية بتكلفة تصل إلى 540 مليون درهم، قائلا «إن المشروع يركز على توسعة الطريق الذي يربط بين طريق بني ياس وطريق سويحان، مرورا بالحيلية بطول يصل إلى نحو 15 كيلومترا، مع إضافة ثلاث حارات مرورية يمينا وثلاثة يسارا وتوفير أكتاف على جانبي الطريق».  

وأضاف أن المشروع يشمل إقامة جسر فوق طريق سويحان بطول 110 أمتار مع وجود خمسة جسور ملحقة صغيرة تعبر فوق خطوط الغاز والبترول، لافتا إلى أن الفترة الزمنية للتنفيذ 18 شهرا والبدء في التنفيذ قريبا. وتعليقا على  الخروج المفاجئ لشركات عقارية من السوق، قال المزروعي «إن بعض الشركات شاركت في مشروعات أكبر من إمكاناتها وظهرت قدراتها الحقيقية مع أول تعرض لفروقات سعرية عالمية، حيث خرجت قهرا من السوق».  

وأعرب عن أمله في انخفاض أسعار الديزل بنسبة 25%، لافتا إلى أن القيمة السعرية للمشروعات الحالية تزيد 40% عن قيمتها الحقيقية وجميع الشركات المتخصصة في تنفيذ المشروعات العملاقة تراعي التقلبات العالمية لأسعار مستلزمات البناء وأسعار الديزل، مضيفا أنه عند المطالبة بتخفيض أسعار الديزل بنسبة 25% نحمي المالك من مبالغة سعرية في قيمة المشروعات تصل نسبتها إلى 40%. 

كبار خارج السوق    
قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي إن الزيادة المطردة في أسعار مستلزمات البناء الرئيسية عالميا ومحليا تسببت بالفعل في خروج شركات عملاقة من السوق المحلية، تجنباً للخسارة. وأوضح أن الخروج من السوق معناه  الامتناع عن قبول مشروعات جديدة أو اكتفاء الشركات بما تنفذه من مشروعات أو التوقف عن العمل لحين حدوث استقرار للأسعار. ولفت إلى أن أسعار مستلزمات البناء الرئيسية قفزت بمعدلات فاقت أضعاف نسبة ربح المقاول في كل مشروع.

وأكد المزروعي أن عدم الاستقرار السعري أربك تنفيذ الشركات المتخصصة لمشروعاتها العملاقة العالية القيمة، معتبرا أن الزيادة الطفيفة في مستلزمات البناء تترجم إلى ملايين، وقال إن تطبيق قانون «الفيدك» في أبوظبي اعتبارا من بداية عام 2008 خلق نوعاً من الاستقرار، لان بنوده تحفظ حقوق المالك والمقاول على حد سواء.