عقـــوبات بديلــة لجـُنح ومُخالفــات المرور

وأوضح الضابط بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة ابوظبي، رئيس اللجنة المقدم سيف عبيد الخييلي، أن «اللجنة سوف تزور عدة دول منها المملكة المتحـدة وهولندا والولايات المتحدة وكندا واستراليا واليابان وسنغافورة للتعرف إلى أفضل الممارسات وطبيعتها، تمهيداً لانتقاء ما يتلاءم منها وواقع البيئة المحلية، وقيمها الخاصة وموروثها الحضاري، كما كُلفت اللجنة بتقديم النتائج والمشورة حول تلك الأنظمة البديلة بغية دمجها في جسم العدالة وضمن إطار قانوني» .

وأرجع الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار إلى توجيهات سمو وزير الداخلية بتطوير البرنامج الإصلاحي للفرد والمجتمع وتفعيل دور المؤسسات الإصلاحية والعقابية إضافة الى تأهيل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج دورية متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي.

كما يتوخى القرار حل المشكلات والدعاوى الأسرية البسيطة عن طريق الوساطة الاجتماعية أو الإدارية والقضائية تفعيلا لدور الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية».

وأضاف أن «هناك أهدافاً أخرى يطمح الى تحقيقها القرار وترمي الى الإسهام في منع الاختلاط بين فئة الجانحين من الشباب في المخالفات والجنح البسيطة مع فئات المجرمين داخل المنشآت الإصلاحية»، لافتاً إلى أن «التجارب أثبتت أن البدء بعقوبة الحبس من شأنه أن يكسر الحاجزين النفسي والذهني لدى العديد من الشبان ما يفضي الى تكرار العودة وألفة المكان دون رادع أو خوف». 

كما تسهم العقوبات البديلة في تخفيف العبء المالي والإداري وتكلفة التشغيل والجهود البشرية، عن كاهل المنشآت الإصلاحية ما يوفر في خزينة الدولة من جهة، ويسهم في حل مشكلة تكدس القضايا أمام المحاكم والنيابات العامة من جهة ثانية ، فضلا عن  تخفيف العبء وهدر الوقت أمام الكثير من المراجعين والمتقاضين في الدعاوى الأخرى».