إنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإنشاء «مجلس التنسيق والتكامل التعليمي» بالدولة. ونص القرار على تكليف وزير التربية والتعليم برئاسة المجلس، وعضوية مدير عام الوزارة أميناً عاماً للمجلس، ومديري مجالس التعليم المحلية في الدولة، وعضوين ممثلين عن قطاع التعليم الخاص. 

وأوضح الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن «المجلس الجديد يستهدف تفعيل التكامل بين الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية، في مجال تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية، التي تتبناها الوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنشطة والسياسات ذات الصلة بالعملية التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة وفق المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وبناء أسس الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير آلية لتفعيل مساهمته الاجتماعية و الاقتصادية في التعليم». 

وأضاف أن «المجلس يضمن توافق رؤية الوزارة المستقبلية للعملية التعليمية وخططها الاستراتيجية مع توقعات ومتطلبات  قطاعات المجتمع كافة، وتبادل الآراء والخبرات بشأن مدى توافق مخرجات التعليم ما قبل الجامعي مع متطلبات التعليم الجامعي، وسوق العمل، وتحقيق الشفافية الكاملة سواء في إعداد الخطط الاستراتيجية للتعليم أو في تحديد معايير الجودة التعليمية، وتزويد القطاعات المهتمة بالعملية التعليمية بالمعلومات الكاملة حول إدارة النظام التعليمي».

وأشار إلى أن «العمل على توحيد قواعد البيانات والإحصاءات المستخدمة على المستويين الاتحادي والمحلي عبر المجلس الجديد يعد الضمان لاتّساق المعلومات، وتكاملها سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي أو التقويمي. بجانب ضمان العمل على تعميم التجارب التعليمية، والتربوية الناجحة على مستوى الدولة، وتوحيد معايير الجودة التعليمية والمستويات المدرسية وموارد العملية التعليمية على مستوى  إمارات الدولة كافة، والعمل على ضمان تنفيذ توجّه الوزارة الاتحادي في مجال الخطط التعليمية والمناهج الدراسية ونظم التقويم و الامتحانات».

وأكد أن «مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة كمشروع طموح يعد من المشروعات الحيوية المهمة على خريطة العمل الوطني لضمان تعزيز منظومة التعليم في الدولة، وتنفيذ برامج العمل المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ومجالس وهيئات التعليم لتحسين المخرجات التربوية، ورفع الكفاءات المهنية والبشرية»، مشيراً إلى أن «المجلس  يهدف إلى تأكيد أهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة الاتحادية لقضية التعليم وغاياته، والتوافق بين التوقعات والأداء، وضمان ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي، وتوحيد الخطط التعليمية في أنحاء الإمارات كافة، وتأكيد الدور التخطيطي والإشرافي والرقابي للوزارة والذي يعتمد بالدرجة الأولى على السياسات والممارسات اللامركزية».

وأوضح  أن «استراتيجية الحكومة الاتحادية تستهــدف وتـؤكد أهـمية إحداث نقلة نوعية في التعليم بالدولة، والارتقاء به إلى المسـتويات العالمــية الرفيعة، وجاء إنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة ليؤكد ذلك لتحقيق التكامل في تخطيط السياسات التعليمية، وضمان تنفيذها على أعلى مستوى، وأن خـطط وبرامــج التعليم لابد أن تتكامل وترتبط مع خطط التنمية واحتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية، خصوصاً أن العنصر البشري يحتل جزءاً مهماً في جمـيع خطط التنمية التي تسعى الوزارة لتحــقيقها في مشــروعاتها المستقبلية في المرحلة المقبلة».