«نيويورك تايمز»: «سي آي إيه» تستخدم أساليب استجواب محظورة


ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، ان رسائل حديثة موجهة من وزارة العدل الاميركية الى الكونغرس توضح ان موظفي المخابرات العاملين في مجال مكافحة الارهاب بوسعهم ان يستخدموا بشكل قانوني اساليب استجواب يحظرها القانون الدولي.

 

 

وقالت الصحيفة إن تفسير وزارة العدل يظهر ان ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش تجادل بضرورة ان يكون لهذه الحدود درجة من حرية الحركة على الرغم من الامر الذي اصدره بوش الشهر الماضي والذي قال انه يعني ان وكالة المخابرات المركزية الاميركية «سي آي إيه» ستخضع للمعايير الدولية بشأن معاملة المعتقلين.

 


وأضافت الصحيفة ان رسالة بتاريخ الخامس من مارس الماضي من وزارة العدل الى الكونغرس توضح أن إدارة بوش لم تضع الحدود التي عندها قد تخرق اساليب الاستجواب الحظر المفروض في اتفاقات جنيف بشأن «التعدي على الكرامة الشخصية».

 

 

وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الرسائل قدمها موظفو السيناتور الديمقراطي رون ويدين عضو اللجنة الخاصة بشأن المخابرات في مجلس الشيوخ. وقالت ان اللجنة تلقت إفادات سرية بشأن هذا الموضوع وإن ويدين طلب مزيداً من المعلومات وهو ما أدى الى هذه الرسائل.

 

 

وقال أحد نواب مساعد وزير العدل وهو بريان بينغكوفسكي في رسالة «ان حقيقة القيام بعمل لمنع هجوم ارهابي محيق وليس من اجل الاذلال او اساءة استخدام السلطة سيكون لها دور كشاهد معقول في تقدير فداحة العمل».

 

 


وقال مسؤول كبير في وزارة العدل لـ«نيويورك تايمز» شريطة عدم نشر اسمه عن هذه المعلومات السرية: «لا أريد بالتأكيد ان أشير الى انه اذا كان هناك غرض قوي فبوسعك وقف وإهانة شخص ما».

تويتر