«حماية المستهلك» تتدخل لإعادة مستحقــات ماليـة إلى مستثمـر أجنبي

وقال النعيمي إن «المستثمر دفع مبلغاً قيمته 50 ألف دولار لإدارة المحل مقدماً لشراء مجوهرات،  على أن يتم دفع المبلغ المتبقي من ثمنها وتأكيد عملية الشراء والتسليم لاحقاً بين الطرفين». وأضاف «وجد المستثمر مجموعة المجوهرات المطلوبة في محل آخر وقام بشرائها منه». وأشار إلى أن «المستثمر رجع مرة أخرى لإدارة محل المجوهرات الأول لاسترداد مبلغ العربون المالي الذي دفعه لحجز القطع الماسية، إلا أن المحل رفض رد المبلغ لتراجع المستثمر عن الشراء، ولقيام المحل بإرسال المجوهرات إلى عنوان المستثمر دون علمه، وطالب المحل المستثمر بضرورة تسلمها أو دفع مبالغ مالية تعويضاً عن الإضرار الناتجة عن عملية التراجع عن الشراء». وأضاف النعيمي أن «إدارة حماية المستهلك أجرت اتصالات لمخاطبة إدارة محل المجوهرات  للتأكد من صحة الشكوى ومناقشتهم فيها»، مشيرا إلى أن «الإدارة تأكدت من وجود المبلغ المالي محل النزاع لدى المحل، كما علمت باسترداد المحل للمجوهرات من شركة البريد التي تم إرسال المجوهرات من خلالها».

وأضاف أنه «تم إلزام إدارة محل المجوهرات برد المبلغ المالي للمستثمر وفقاً لبنود قوانين حماية المستهلك، وحسبما نصت عليه الفقرة (6) من المادة 4 للقانون الاتحادي رقم 24 لسـنة 2006» والخاص بحـماية حقوق حرية المستهلك بالرجوع في عملية الـشراء دون إضـرار بالتاجر».