أسواق الذهب دون رقابة

وفيما نفت جهات حكومية مسؤولياتها عن أسواق الذهب في ما يتعلق بالرقابة على الأسعار، قال رئيس قسم الرقابة على الأسواق في بلدية الشارقة، الجهة المسؤولة عن سوق الذهب المركزي، فهد شهيل: «إن دور البلدية تجاه السوق لا يمتد للرقابة على تسعير المشغولات الذهبية»، معتبراً أن «السوق مفتوحة وفقاً لمعايير تسعير بيع الذهب عالمياً». 

وأفاد مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضّل عدم ذكر اسمه، بأنه «ليست هناك أي معايير محددة يتم فرضها بالنسبة إلى تسعير المشغولات الذهبية في أسواق الدولة، التي تقوم على معايير السوق المفتوحة»، لافتاً إلى أن «الوزارة يتحدد دورها من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تقوم بحل أي مشكلات قد تنشأ بين المستهلكين وتجّار الذهب، أو من خلال أي تجاوزات لحقوق حماية المستهلك في أسواق الذهب، سواء بالنسبة إلى عمليات الغش، أو من خلال رفض التجّار الإيفاء بمستحقات المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك». وأكد تجّار في سوق الشارقة للذهب أنه «لا توجد رقابة من أي جهة على سعر المشغولات الذهبية»، لافتين إلى أن «إدارة المحال تحدد سعر المشغولات الذهبية من خلال سعر غرام الذهب، و(المصنعية)، ويتم بعد ذلك البيع بسعر إجمالي يشمل أرباح المحل من عملية بيع القطعة الذهبية». وقال التاجر محمد حسين: «إن أسعار بيع المشغولات الذهبية تخضع في المقام الأول إلى مهارة التجّار في التعامل مع الزبائن».

بدورهم، طالب مستهلكون الجهات الحكومية بضرورة «التدخل للإشراف على سوق الذهب، وفرض شفافية التسعير».

وقال المسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم: «إن الدائرة ليس لها دور في عمليات تسعير المشغولات الذهبية في سوق دبي للذهب، كما أنها غير مختصّة بالرقابة عليه».

إلى ذلك، فقد كشفت جولة ميدانية، نفذتها «الإمارات اليوم»، عن وجود تباين بين أسعار الغرام للعيارات المختلفة من الذهب، تراوحت بين درهمين وخمسة دراهم، مع وجود فوارق سعرية كبيرة للقطع والمشغولات الذهبية المتشابهة بين محال المجوهرات بالنسبة إلى قيمة التصنيع التي يتم إضافتها على السعر النهائي لبيع تلك المشغولات.

وأقرّ المسؤول في محل «مجوهرات الصراف» في السوق المركزي في الشارقة، عبدالله التهامي، بأنه «لا توجد حدود سعرية أو رقابة من أي جهة على أسعار المشغولات الذهبية».