وزير العدل السعودي ينفي وجود دوافع سياسية لاعدام سوريين في قضايا مخدرات

 نفى وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وجود دوافع سياسية وراء تنفيذ احكام بالاعدام في عدد من السوريين المقيمين في المملكة والمدانين في قضايا تهريب مخدرات.

وتاتي هذه التصريحات بعد حركة احتجاجية شهدتها دمشق للتنديد بتنفيذ حكم الاعدام بحق سوريين ادينا بتهريب المخدرات وامكانية تنفيذ هذا الحكم في حوالى 300 سوري ادينوا في قضايا مخدرات في المملكة.

وقال ال الشيخ للصحافيين على هامش المؤتمر الاقليمي الثاني للعدالة في الدوحة : "لا يمكن تصور ان ننفذ حكم الاعدام بحق اي إنسان على خلفية سياسية".

واضاف : "ان في السعودية اكثر من سبعة ملايين مقيم من كل الجنسيات والديانات، اذا فرقنا بينهم فسيكون لدينا مئة نوع من القضاء، وتنفيذ الاحكام في السعودية ليس وفق وجهات نظر لانها احكام يتم اصدارها من قبل المحاكم السعودية التى تطبق الشريعه الاسلامية وهي لا تفرق، ومؤكدا ان العلاقات بين وزارتي العدل في كل من السعودية وسوريا على احسن ما
يكون".

وكانت المنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية" افادت الثلاثاء الماضي ان هناك ثلاثمئة سجين سوري في السعودية مهددون بالاعدام بعد ادانتهم بجرائم تهريب مخدرات.

وقالت المنظمة في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه :" ان السلطات السعودية تحتجز في سجونها ما بين 2500 وثلاثة الاف سجين سوري بينهم 300 مهددون بقطع الرأس في ساحات السجون السعودية بتهمة الاتجار بالمخدرات".

ورأت المنظمة ان هذه الاحكام اصبحت مدار جدل كبير بعد التطور الواسع في مجال السياسة العقابية الذي شهده العالم والذي افرز عقوبات بديلة من عقوبة الاعدام.

كما وجهت "سواسية" في بيانها "نداء عاجلا" الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز "للتدخل شخصيا لوقف تنفيذ تلك الاحكام".

وشارك عشرات السوريين في اعتصام في دمشق احتجاجا على اعدام سوريين في السعودية بعد ادانتهم بتهريب المخدرات، هم فراس فيصل الاغبر وفراس حسين المكتبي وابراهيم حسين الجرخ في تبوك شمال غرب السعودية خلال نيسان/ابريل.

وتشهد العلاقات السورية السعودية توترا ناجما عن الازمة في لبنان الذي يشهد فراغا رئاسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بسبب الخلاف على انتخاب الرئيس بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا التي تدعمها الرياض والمعارضة التي تدعمها
سوريا وايران.