لا رقابـة علـى أسـواق الذهــب في الدولــة

       
يتعرض المترددون على أسواق الذهب في دبي والشارقة لاستغلال من جانب بعض تجار الذهب إثر استمرار تجار بالبيع بأسعار مرتفعة، متجاهلين انخفاض أسعار الذهب عالميا، أخيراً.

 
وشكا مستهلكون من «انعدام أي مظاهر حكومية للرقابة على أسواق الذهب مع عدم وجود لافتات أو شاشات توضح أسعار البيع التي من المفترض أن يلتزم بها التجار». لافتين إلى ما يشكله ذلك من الفوضى والتفاوت في تسعير الذهب.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»: «إن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار ويبالغون في تكلفة قيمة تصنيع الذهب (المصنعية)، التي تضاف إلى سعر البيع دون أي معايير».

 
فيما نفت جهات حكومية مسؤولياتها عن أسواق الذهب في ما يتعلق بالرقابة على الأسعار.

وقال رئيس قسم الرقابة على الأسواق في بلدية الشارقة، الجهة المسؤولة عن سوق الذهب المركزي، فهد شهيل: «إن دور البلدية على السوق لا يمتد للرقابة على تسعير المشغولات الذهبية»، معتبراً أن «السوق مفتوحة وفقاً لمعايير تسعير بيع الذهب عالميا».

وأكد تجار في سوق الشارقة أنه لا يوجد أي تحديد أو رقابة من أية جهة على سعر المشغولات الذهبية، لافتين إلى أن إدارة المحال تحدد سعر المشغولات الذهبية من خلال سعر غرام الذهب والمصنعية، ويتم بعد ذلك البيع بسعر إجمالي يشمل أرباح المحل من عملية بيع القطعة الذهبية.

 
وقال تجار: «إن أسعار بيع المشغولات الذهبية تخضع في المقام الأول الى مهارة التجّار في التعامل مع الزبائن»، موضحين أنه «لا يوجد أية جهة حكومية تلزم المحال بعرض الأسعار، وإنما ترجع لخيار إدارة المحل».

وبدورهم، طالب مستهلكون الجهات الحكومية بضرورة التدخل للإشراف على سوق الذهب وفرض شفافية التسعير.

 
وقال المسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم: «إن الدائرة ليس لها دور في عمليات تسعير المشغولات الذهبية في سوق دبي للذهب، كما أنها غير مختصة بالرقابة على السوق»، مؤكدا أن دور الدائرة ينحصر فقط في  التحقق من أي شكوى للمخالفات التي يتعرض لها المستهلكون من أي غش عند البيع.

إلى ذلك فقد كشفت جولة ميدانية قامت بها «الإمارات اليوم» عن وجــود تباين بين أســعار الغرام للعيارات المختلفة من الذهب، تراوحت بين درهمين وخمسة دراهم للغرام الواحد، مع وجود فوارق سعرية كبيرة للقــطع والمشغولات الذهبية المتشابهة بين محال المجوهرات بالنسبة لقيـمة التصنيع التي يتم إضافتها على سعر الوزن الكلي لتلك المشغولات.

غياب الرقابة
وأكد الموظــف في شركة تجارية في عجمان، تامر علي، أن غياب الرقابة على أسواق الذهـــب في الدولة، جعل بعض التجّار يوهمون المستهلكــين بأن سعــر غرام المشغولات الذهبية العربية يزيد على سعر غرام المشغولات الهندية، وتابع: «وقعت شخصياً ضحية لذلك التحايل»، لافتاً إلى وجود «مبالغة من جانب التجّار في تســعير غرام الذهب رغم الانخفاض العالمي في الأسعار بزعم ارتفاع تكلفة التصنيع».

وأوضح أنه «أصيب بالحيرة عندما وجد بعض أصحاب المحال في أسواق الذهب يؤكدون أن أسعار البيع منخفضة، بينما أكد آخرون أنها لاتزال مرتفعة». 

وانتقدت مروة إبراهيم، وهي طبيبة، «انعدام وجود مكاتب تابعة للبلدية في سوق الذهب المركزي في الشارقة، مع غياب وجود لافتات أو شاشات كبيرة تعرض الأسعار اليومية للذهب، كما يحدث في العديد من أسواق الذهب في دول المنطقة»، وأضافت: «اكتشفت محال في السوق تبيع بسعر أقل من السعر الذي اشتريت به».

وأشارت إلى أنها فقدت الثقة في محال بيع الذهـــب بسبب التفاوت الكبير في الأسعار بين المحال الموجودة في السوق الواحدة، بجانب اعتماد عملية البيع على المهارة في «الفصال» بالأسعار، وعدم وجود معايير لحساب تكلفة تصنيع المشغولات التي يعمد التجار إلى إضافتها على سعر الغرام لزيادة ربحهم من البيع.

وقال محمد جودة، ويعمل محاسبا في دبي، «إن سوق الذهب يفتقد إلى معايير الرقابة على أسعار البيع، أو الإشراف من جانب الجهات المسؤولة»، مشيراً إلى أن «غياب الرقابة يفتح المجال أمام تجّار الذهب لاستغلال المستهلكين من خلال عدم تخفيض أسعار بيع الذهب عند انخفاضها عالمياً والاستمرار بالبيع بأسعار مرتفعة، إلى جانب المبالغة في سعر المصنعية للمشغولات».

ولفت إلى أن أسواق الطيور والماشية وغيرها من الأسواق تعمل تحت رقابة مفتشين من دوائر البلديات، أو من دوائر التنمية الاقتصادية، بينما تغيب الرقابة على أسواق الذهب رغم أهميتها، خصوصا في ظل الإقبال المستمر على شراء الذهب سواء للادخار أو للمناسبات.

السوق المفتوحة
من جهته، أفاد المسؤول في محل «مجوهرات الصراف» في السوق المركزي في الشارقة، عبدالله التهامي، بأن «سوق الذهب مفتوحة للمنافسة بين المحال المختلفة، لذا لا يوجد تحديد، أو رقابة من أية جهة على سعر المشغولات الذهبية»، لافتا إلى أن إدارة المحال تحدد سعر المشغولات الذهبية من خلال سعر غرام عيار الذهب والمصنعية، ويتم بعد ذلك البيع بسعر إجمالي يشمل أرباح المحل من عملية بيع القطعة الذهبية.

وذكر أن «المحال التي لا تبيع الذهب وفقا لمتغيرات سعره في حال الانخفاض تتحمل مسؤولية  ذلك، إذ إن ذلك لن يعود عليها بأية فوائد في ظل المنافسة في سوق الذهب مع المحال التي تبيع بأسعار منخفضة ستجبرها على مجاراة متغيرات السوق»، وأوضح أنه «من المفترض أن يكون سعر عيــار الذهب واحدا أو متقارباً بين محال الذهب، ويكون الاختلاف في نوعية المشغولات وحجم تكاليف التصنيع فيها، التي يحددها المصنع أو المحل المسؤول عنها بطريقته الخاصة»، مشيرا إلى أن «أنواع الذهب تنقسم بين هندي وعربي وإيطالي، ويتنوع حجم الإقبال عليها وفقا لأذواق المستهلكين، الذين يكونون على الأغلب من الهنود والجنسيات الآسيوية».

ولفت إلى أن سعر غرام الذهب عيار «18» يصل إلى 82 درهما للغرام، بينما يتم بيع عيار «21» بسعر يبلغ 96 درهما للغرام، كما يباع غرام الذهب عيار «24» بسعر 109 دراهم، منوها إلى أن معظم المستهلكين يحاولون الحصول على أسعار مخفضة ويلجأون إلى «الفصال»، وهو ما يدفع بعض المحال لعرض أسعار مرتفعة في البداية للمشغولات الذهبية والنزول بها إلى الحد المقبول.

معايير البيع
وأضاف المسؤول في محل «مجوهرات الرميزان»، محسن يافعي، أن «أسعار بيع المشغولات الذهبية تخضع في المقام الأول الى مهارة التجّار في التعامل مع الزبائن»، موضحا أنه «لا توجد أية جهة تلزم المحال بعـــرض الأسعار، وإنما ترجع لإدارة المحل»، وألمح إلى أن «تكلفة التصنيع للمشغولات الذهبية هي التي تحدد السعر النهائي وليست نوعيــة الذهب»، مشيرا إلى أن المشــغولات الذهبية من عيار «18» تحتل  المرتبة الأولى من حيث قيمة المصنعية، وتكون  من الطراز الإيطالي.

وذكر أن المحل يبيع الذهب عيار «18» بسعر 80 درهما للغرام الواحد، بينما يتم بيع الذهب عيار «21» بسعر 97 درهما للغرام، ويباع الذهب عيار «24» بسعر 110 دراهم للغرام.

وقالت مسؤولة في فرع «داماس للمجوهرات» في الشارقة، مروة أحمد: «إن تكلـــفة مصنعية الذهب تتفاوت من قطعة إلى أخرى»، مشـــيرة إلى أن «تكلفة المصنعية على الذهب الإيطالي، على ســـبيل المثال، تبدأ من 18 درهما وحتى 70 درهما في القطعة الواحدة».

وأوضحت أن «سعر الذهب مرتبط بالبورصات العالمية، ويتغير بشكل شبه يومي، ولا يوجد ضرر من وجود لافتات أمام المستهلكين في السوق؛ لأنهم يعرفون السعر من خلال وسائل الإعلام والإنترنت، بجانب سؤالهم عن سعر العيار في محال المجوهرات».

تفاوت الأسعار
من جانبـــه، أقر مسؤول المبيعات في محال «سـويس للمجـوهرات»، نافيد ديفجـي، بأنه يوجـد تفاوت في سعر بيـع غـرام الذهب بين المحـال الموجـودة في السـوق، محددا سعر بيـــع عيار الذهب عيار «18» بمبلغ 82 درهـــما للغرام، وسعر بيع الذهب عيار «21» بمبلغ 96 درهما للغرام، وسعر بيع عيار «24» بمبلغ 106 دراهم للغرام.

حرية التنافس
من جهته، نفى رئيس قسم الرقابة على الأسواق في دائرة بلدية الشارقة، فهد شهيل، أن «يكون للبلدية دور محدد في الرقابة على تسعير بيع المشغولات الذهبية في سوق الذهب»، معتبراً أن «السوق مفتوحة وفقاً لمعايير تسعير بيع الذهب عالمياً»، وأوضح أن «حرية المنافسة هي التي تحدد عمليات التسعير للمشغولات الذهبية مع سعر البيع في البورصات العالمية»، مستبعدا أن يكون للبلديـة في الفترة الحاليـة أي توجـه لوضع شاشات في أسـواق الذهب لإيضـاح متغيرات سعره بشكل يومي».

 

«اقتصادية دبي»: لا توجد أية رقابة على تسعير الذهب من الحكومة  
أفاد نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، بأن «الدائرة ليس لها دور في عمليات تسعير بيع المشغولات الذهبية في سوق الذهب، كما أنها غير مختصة بالرقابة على السوق، وإنما ينحصر دور الدائرة في التحقق من أي شكوى لأية مخالفة يتعرض لها المستهلكون من أساليب الغش عند البيع». 

وأشار إلى أنه «لا يوجد تسعيرة محددة أو إجبارية للسلع وبما فيها المشغولات الذهبية، التي يخضع تسعيرها للتجّار وحرية وتنافسية السوق»، لافتا إلى أن «عملية التحديد الوحيدة التي تمت، اخيرا، كانت بتحديد هوامش ربح بعض السلع الغذائية الأساسية لمواجهة أزمة الغلاء في تلك السلع».