لا رقابـة علـى أسـواق الذهــب في الدولــة
|
|
|
|
وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»: «إن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار ويبالغون في تكلفة قيمة تصنيع الذهب (المصنعية)، التي تضاف إلى سعر البيع دون أي معايير».
وقال رئيس قسم الرقابة على الأسواق في بلدية الشارقة، الجهة المسؤولة عن سوق الذهب المركزي، فهد شهيل: «إن دور البلدية على السوق لا يمتد للرقابة على تسعير المشغولات الذهبية»، معتبراً أن «السوق مفتوحة وفقاً لمعايير تسعير بيع الذهب عالميا».
وأكد تجار في سوق الشارقة أنه لا يوجد أي تحديد أو رقابة من أية جهة على سعر المشغولات الذهبية، لافتين إلى أن إدارة المحال تحدد سعر المشغولات الذهبية من خلال سعر غرام الذهب والمصنعية، ويتم بعد ذلك البيع بسعر إجمالي يشمل أرباح المحل من عملية بيع القطعة الذهبية.
وبدورهم، طالب مستهلكون الجهات الحكومية بضرورة التدخل للإشراف على سوق الذهب وفرض شفافية التسعير.
إلى ذلك فقد كشفت جولة ميدانية قامت بها «الإمارات اليوم» عن وجــود تباين بين أســعار الغرام للعيارات المختلفة من الذهب، تراوحت بين درهمين وخمسة دراهم للغرام الواحد، مع وجود فوارق سعرية كبيرة للقــطع والمشغولات الذهبية المتشابهة بين محال المجوهرات بالنسبة لقيـمة التصنيع التي يتم إضافتها على سعر الوزن الكلي لتلك المشغولات.
غياب الرقابة
وأوضح أنه «أصيب بالحيرة عندما وجد بعض أصحاب المحال في أسواق الذهب يؤكدون أن أسعار البيع منخفضة، بينما أكد آخرون أنها لاتزال مرتفعة».
ولفت إلى أن أسواق الطيور والماشية وغيرها من الأسواق تعمل تحت رقابة مفتشين من دوائر البلديات، أو من دوائر التنمية الاقتصادية، بينما تغيب الرقابة على أسواق الذهب رغم أهميتها، خصوصا في ظل الإقبال المستمر على شراء الذهب سواء للادخار أو للمناسبات.
السوق المفتوحة
وذكر أن «المحال التي لا تبيع الذهب وفقا لمتغيرات سعره في حال الانخفاض تتحمل مسؤولية ذلك، إذ إن ذلك لن يعود عليها بأية فوائد في ظل المنافسة في سوق الذهب مع المحال التي تبيع بأسعار منخفضة ستجبرها على مجاراة متغيرات السوق»، وأوضح أنه «من المفترض أن يكون سعر عيــار الذهب واحدا أو متقارباً بين محال الذهب، ويكون الاختلاف في نوعية المشغولات وحجم تكاليف التصنيع فيها، التي يحددها المصنع أو المحل المسؤول عنها بطريقته الخاصة»، مشيرا إلى أن «أنواع الذهب تنقسم بين هندي وعربي وإيطالي، ويتنوع حجم الإقبال عليها وفقا لأذواق المستهلكين، الذين يكونون على الأغلب من الهنود والجنسيات الآسيوية».
ولفت إلى أن سعر غرام الذهب عيار «18» يصل إلى 82 درهما للغرام، بينما يتم بيع عيار «21» بسعر يبلغ 96 درهما للغرام، كما يباع غرام الذهب عيار «24» بسعر 109 دراهم، منوها إلى أن معظم المستهلكين يحاولون الحصول على أسعار مخفضة ويلجأون إلى «الفصال»، وهو ما يدفع بعض المحال لعرض أسعار مرتفعة في البداية للمشغولات الذهبية والنزول بها إلى الحد المقبول.
معايير البيع
وذكر أن المحل يبيع الذهب عيار «18» بسعر 80 درهما للغرام الواحد، بينما يتم بيع الذهب عيار «21» بسعر 97 درهما للغرام، ويباع الذهب عيار «24» بسعر 110 دراهم للغرام.
وقالت مسؤولة في فرع «داماس للمجوهرات» في الشارقة، مروة أحمد: «إن تكلـــفة مصنعية الذهب تتفاوت من قطعة إلى أخرى»، مشـــيرة إلى أن «تكلفة المصنعية على الذهب الإيطالي، على ســـبيل المثال، تبدأ من 18 درهما وحتى 70 درهما في القطعة الواحدة».
وأوضحت أن «سعر الذهب مرتبط بالبورصات العالمية، ويتغير بشكل شبه يومي، ولا يوجد ضرر من وجود لافتات أمام المستهلكين في السوق؛ لأنهم يعرفون السعر من خلال وسائل الإعلام والإنترنت، بجانب سؤالهم عن سعر العيار في محال المجوهرات».
حرية التنافس
وقال مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي، علي فهد النعيمي، «إن عمليات التسعير للمشغولات الذهبية في الأسواق تخضع لمتغيرات أسعار الذهب على المستويات العالمية، ولا تخضع لأي تدخل من الدائرة التي تختص فقط بالإشراف على التراخيص التجارية للتجار الذين يمارسون تلك المهنة». وأضاف أن «أسواق الذهب في الدولة مفتوحة أمام التجارة الحرة وتتغير الأسعار فيها بشكل يومي وفقا للبورصات العالمية». وأشار مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه «ليس هناك أي معايير محددة يتم فرضها بالنسبة لتسعير المشغولات الذهبية في أسواق الذهب في الدولة»، موضحا أن «الوزارة يتحدد دورها من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تقوم بحل أي مشكلة قد تنشأ بين المستهلكين وتجار الذهب، أو من خلال أي تجاوزات لحقوق حماية المستهلك في أسواق الذهب سواء بالنسبة لأي عمليات للغش والتدليس، أو من خلال رفض التجار الإيفاء بمستحقات المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك».
«اقتصادية دبي»: لا توجد أية رقابة على تسعير الذهب من الحكومة
وأشار إلى أنه «لا يوجد تسعيرة محددة أو إجبارية للسلع وبما فيها المشغولات الذهبية، التي يخضع تسعيرها للتجّار وحرية وتنافسية السوق»، لافتا إلى أن «عملية التحديد الوحيدة التي تمت، اخيرا، كانت بتحديد هوامش ربح بعض السلع الغذائية الأساسية لمواجهة أزمة الغلاء في تلك السلع».
وقال: «لا توجد أية رقابة أو تدخل في عمليات تسعير سوق الذهــب من جانب أية جهة مسؤولة»، ملمحا إلى أن «دور دائرة البلدية لا يشــمل الرقابة على عملية التسعير، وإنما للتأكد من (دمغ) المشغولات الذهبية ببيانات العيار التي تنتمي إليه، بجانب دورها في فحص بعض المشغولات في المختبرات التابعة لها للتأكد من هويتها، خصوصا في حالة وجود أية شكاوى».
|