«السجون» تبحث بـــدائل الحبس والسماح بالخلوة الشــــرعية

ويشار إلى أن إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في أبوظبي تعمل حاليا على إنشاء مبنى جديد للسجون في منقطة الوثبة، ومن ضمن المباني التي تم استحداثها مبنى للخلوة الشرعية للزيارة وفق ضوابط معينة، وهذا المبنى الذي سينجز قريباً يهدف إلى تحقيق هذا الهدف بما يتماشى مع حقوق السجناء والتعامل معهم بإنسانية وفق المبادئ الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية. 

وأكد مساعد مدير عام السجون في المملكة السعودية العميد علي القحطاني أن «المملكة تطبق الخلوة الشرعية للنزلاء مع زوجاتهم والنزيلات مع أزواجهم، داخل وحدة سكنية مخصصة لذلك وتكون وفق ضوابط معينة ومرة واحدة في الشهر».

وأضاف أن «السعودية لا تسلم محكومين في جرائم حدودية لدولهم، إذ ينفذون أحكامهم داخل المملكة، بينما يتم تسليم أولئك المحكوم عليهم في جرائم تعزيرية فقط»، فيما أكد مشاركون في الاجتماع أنه «تمت بالفعل عمليات تبادل للمحكومين بين دولهم وفقاً لاتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس» مؤكدين «أهمية الاتفاق من الجانب الإنساني».

وناقش المشاركون وضع تشريعات وضوابط موحدة بين دول المجلس في ما يتعلق بالعقوبات البديلة للحبس بالنسبة لسجناء الجنح، ومجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يقضوا فيها أحكامهم بدلا من الحبس.

 من جانبه أكد مدير إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية العميد محمد الشامسي أن «الدولة تعطي اهتماماً كبيراً بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية، وتحرص دائماً على الارتقاء بنظمها، من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية الأخرى ومسؤولياتها الحيوية لترقية وتطوير جميع أفراد المجتمع»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية تعتمد في استراتيجيتها على توجهات القيادة العليا الداخلية لمراعاة (إنسانية) السجون، وذلك بتشييد منشآت حديثة طبقاً للمواصفات العالمية في هندسة السجون، لخلق بيئة إنسانية آمنة ومستقرة يكون أساسها إصلاح وتأهيل النزلاء وتوفير خدماتهم الحيوية وفقاً لأحدث أنماط المعاملة العقابية، ورعاية حقوق الإنسان».

وأكد حرص الدولة على تلبية احتياجات تطوير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي وترقيتها تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، الرامية إلى تطوير منظومة العمل الإصلاحي والخروج به من بوتقة الفكر التقليدي إلى رحاب الفكر الإبداعي، وتدريب النزلاء المودعين على أعمال مرغوبة في المجتمع ومقبولة لديهم، يشارك فيها المجتمع بقطاعاته المتعددة والمتنوعة بدور حيوي،  ليكون من شأنها إعدادهم لسوق العمل وفتح أبواب التوظيف أمامهم بعد الإفراج عنهم، ليستقروا في مجتمعهم بصورة مباشرة مكافحة للعودة وحماية لأمن المجتمع». 

وشهد الاجتماع مناقشة ثلاث أوراق عمل تقدم بها وفد الإمارات، تناولت الأولى بدائل العقوبات السالبة للحرية في دولة الإمارات، فيما أشارت ورقة العمل الثانية إلى تأهيل النزلاء لسوق العمل بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة أبوظبي، أما الورقة الثالثة فقد طرحت موضوع «تأهيل وإصلاح النزلاء.. التأهيل والمعاصرة».

 ونوه وفد الدولة بأن «المشرع الإماراتي أعطى سلطة لقاضي المحكمة بأن يختار العقوبة المناسبة للجاني بدلا من الحبس». وقدمت الكويت تجربتها في رعاية النزلاء، كما تمت مناقشة القواعد الموحدة لرد الاعتبار، وردود الدول الأعضاء بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال