الحياد والموضوعية

لكني في المقابل لا أتفق معه في مخاطبته للمجلس الوطني للإعلام لـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة في اتباع الضوابط الإعلامية، والوقوف على حقيقة ما يطرحه أعضاء المجلس الوطني»، لأننا في «الإمارات اليوم» والأخوة في صحيفة «الاتحاد» وإذاعة عجمان و«علوم الدار» من تلفزيون أبوظبي، مارسنا دورنا الإعلامي عند «نقل» الموضوع بحياد تام وموضوعية، وأعتقد أن جميع وسائل الإعلام المحلية تعرف تماماً الضوابط التي يجب أن تلتزم بها، سواء المقَرّة في قانون المطبوعات والنشر، أو تلك التي وقّع عليها رؤساء تحرير الصحف المحلية في «ميثاق الشرف الإعلامي»، وجميعها لم يتم خرقها إطلاقا في قضية وادي السدر..

ما حدث باختصار «تصريحات» مباشرة وصريحة أطلقها مصدر معلوم «عضو مجلس وطني» لوسائل إعلامية مختلفة عن وجود خلل ما في وزارة «خدمية» في منطقته التي يمثّل عضويتها في المجلس، وبدورنا حملنا تلك الاتهامات ونقلناها إلى وزير الصحة لإعطائه الفرصة الكاملة لتوضيح الحقائق، لكنه ـ وزير الصحة ـ ارتأى في حينه عدم إثارة الجدل، وعدم الرد خوفاً من إثارة البلبلة.

وبدورنا نؤكد مجدداً أننا لسنا في صف سلطان المؤذن ضد وزير الصحة، ولسنا مع وزير الصحة ضد المؤذن، نحن جهة إعلامية يتوقف دورنا عند طرح الموضوع على الرأي العام، ولسنا أيضا المسؤولين عن التحقق من المعلومات حال وصولها «واضحة وصريحة من مصدر معلوم يحمل اسمه وصفته الوظيفية»، لأن المصدر هنا يتحمل مسؤولية تصريحاته من الألف الى الياء، وتقع علينا المسؤولية كاملة في حال نشر معلومات من مصدر «مجهل» بتشديد الهاء أو «مجهول»، دون التأكد من صحتها..

قد يكون سلطان المؤذن مخطئاً تماماً، وقد يكون حصل على معلومات «مغلوطة» من مصادر لم تتحرَ الدقة الكاملة، ولربما يجد البعض صعوبة منطقية في تصديق واقعة افتتاح «وهمي» لمركز صحي قائم يقدم خدماته لـ2000 شخص هم سكان وادي السدر والمناطق القريبة، لأن في ذلك «مغامرة» خطرة يسهل اكتشافها مهما برع الممثلون، الا أن اتباع سياسة عدم الرد من اليوم الأول لوزارة الصحة فاقم المشكلة، ولو أن وزير الصحة كشف في نفس الوقت جميع المعلومات الخاصة بالمركز، لتغيرت الأمور كثيراً، واتضحت الصورة لنا ولجميع القراء والمتابعين.

عموماً القطامي يؤكد تعيين طبيبين في مركز وادي السدر الصحي من أصل ثلاثة، وسيتم تعيين الثالث قريباً، ووجود صيدلية ومختبر وجهاز أشعة وسيارة إسعاف «ليست مستعارة» وإنما مخصصة للمركز، وهناك طبيب بشري وطبيب أسنان وأخصائي تغذية، وفني مختبر وصيدلي وفني أشعة في طريقهم لمباشرة العمل، وهذا هو المهم في القضية كلها..