مصر تستقبل الربيع بمعركة شعبية ضد التلوث

وأحرق المتظاهرون «دُمى» لكل الوزراء الذين وافقوا على المشروع المدمر للبيئة وهم: وزراء البـيئة، والكهرباء، والري،  وصنعوا سلسلة بشرية على طول خمسة  كيلومترات في جزيرة رأس البر السياحية. 

وشارك في التظاهرة حشد هائل من الأحزاب، والنقابات، والجمعيات الأهلية، وممثلي المجتمع المدني، والغرفة التجارية، وكان لافتاً انحياز محافظ دمياط الدكتور فتحي البرادعي إلى الزخم الشعبي ومطالبته للأهالي بـ«الاستمرار في الاحتجاج الحضاري ». وأصدرت «اللجنة الشعبية لمناهضة مشروع الأسمدة في دمياط» بيانها الرابع أمس، ووزعته على المتظاهرين، وانتقدت فيه «إصرار الحكومة على تجاهل صرخات المواطنين الرافضة للمشروع».

 وكانت الحكومة المصرية قد تنصلت من مسؤوليتها عن السماح بالمشروع بحجة أنه استثمار أجنبي، فيما أصرت شركة «اجريوم» الكنديـة على اـلحصول على مبلغ 400 مليون دولار في حال إلغــاء التصريح بإقامته في دمياط كتعويضات على نفقات تكبدتها. 

وقال الناطق باسم اللجنة، أيمن العاصمي: «ان اللجنة لن تتراجع عن نشاطها المناهض لإقامة المشروع، على الرغم من  تهديد  السفير الكندي بالقاهرة باللجوء الى اللجنة الدولية لفض المنازعات». 

من جهتها، قالت المسؤولة بوزارة البيئة الدكتورة مواهب أبوالعزم: «إن الوزارة أعطت موافقتها على المشروع بعد توافر ثلاثة شروط وهي: ان المنطقة ليست محمية طبيعية، وأن المصنع لن ينتج عنه اي تلوث،  طبقا لدراسات قدمتها الشركة، وأن المنطقة المقترحة تحتمل اقامة عدد من المصانع الاخرى».

 من جهته، قال خبير القانون الدولي  وأحد محكمي «نزاع طابا» بين مصر واسرائيل، صلاح عامر: «ان الطرف المصري  سيكسب النزاع اذا ما عُرضت المشكلة على اللجنة الدولية لفض المـنازعات؛ لأن الشركة  تستند الى قاعدة باطلة في طلب التعويضات  وهي دفع الرشاوى والعمولات، كما ان هذا النوع من المصانع مدرج عالميا ضمن الفئة (ج) التى تضر بالبيئة وصحة  الانسان».

«أجريوم» تهدد بتدويل الأزمة  
 قال مصدر من شركة «أجريوم» الكندية، حجب اسمه: «إن الشركة حصلت على موافقة جميع الجهات الرسمية على اقامة المشروع، وفي حال تراجع الحكومة المصرية ستطالب بتعويضات تم إنفاقها كعمولات ومصاريف للحصول على التراخيص، وانها تقيم ثلاثة مصانع أخرى للأسمدة في مصر، وان دولاً أوروبية اخرى تشارك في رأسمالها مثل المانيا، التي ستتضامن معها امام اللجنة الدولية  لفض المنازعات الاستثمارية التابعة للبنك الدولي».