الخليج يستثمر 120 مليار دولار لتوليد الطاقة خلال 10 سنوات

توقّع خبير بريطاني أن تستثمر دول الخليج 120 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة في قطاع توليد الطاقة. وأشار إلى أن نمو الطلب السنوي على المياه في دول الخليج يصل إلى 8%.

 

وتناقش الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط، التي تقام في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 8-10 فبراير 2009 بالمنامة، قضايا السلام والتنمية ومشكلة العجز المائي العربي والتوسع في محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية وسبل مواجهة النمو السكاني الكبير في ظل تناقص الطاقة والمياه في الدول العربية.

 

وقال خبير شؤون الطاقة في «بنويل» العالمية، التي تنظم المؤتمر، نيل والكر، إن المؤتمر سوف يناقش عدداً من المشروعات المستقبلية للطاقة بدول مجلس التعاون لمواكبة التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتوقع والكر أن «يصل حجم الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 120 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية». 

 

وذكر أن «دول الخليج مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في ظل النمو الذي يسير بوتيرة متصاعدة في السنوات الـ10 المقبلة». وأكد أن هذا النمو يحتم عليها التوسع في مشروعات صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن النمو السنوي على المياه في دول الخليج يصل إلى 8%، بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية، الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الإمدادات المائية تجنباً لحدوث أزمات في المستقبل. 

 

واعتبر والكر أن «مشروع الربط المائي بين دول الخليج يسير بنجاح تام، والمرحلة الأولى تبشر بنتائج ايجابية وسوف تنعكس آثار هذا الربط بتحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الأنظمة المحلية، الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الإمدادات وحمايتها وتأمين تدفقها». وتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 8% على الأقل نظراً للفرص الاقتصادية المهمة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين على المدى الطويل.

وأكد أن الخليج لن يواجه أي عقبات أو مشكلات في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، نظراً لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكاناته الضخمة في تمويل عملية التنمية. وعزا «ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها''.