«العمل»: ليست لدينا أجندات خفية بشأن العمالة

أكد مشاركون في الندوة التي نظمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، عدم وجود مبرر للتعامل باستحياء مع المشكلات العمالية، مشددين على «ضرورة إثارتها بوضوح وصراحة؛ لأن الدولة لا توجد لديها أجندات خفية، بشأن العمالة الوافدة». محذرين من «استغلال بعض الفئات لتسامح الحكومة والشعب الإماراتي».

 

وقال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، في الندوة التي عقدت الخميس الماضي تحت عنوان: «نحو وعي مجتمعي بحقوق وواجبات العمال»، إن «الدولة وضعت التشريعات والقوانين، واشتركت في الاتفاقات التي تحمي حقوق العمال، من حيث الأجر، وساعات العمل، وتوفير السكن الصحي المناسب»، لافتا إلى «تشكيل لجان من الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة مشكلات العمال، سواء في ما يتعلق بالشكاوى، أو التفتيش على مواقع العمل والسكن». من جانبها، أشارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتورة ابتسام الكتبى، إلى أن «العمالة الأجنبية تمثل 90% من القوة العاملة في القطاع الخاص، ويقدر عددهم  بثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي يعملون لدى 260 ألف شركة»، لافتة إلى أن «هذه الأعداد الهائلة من العمال تتطلب موارد مالية وإدارية وأمنية ضخمة لمواجهة التحديات التي تخلقها». وقالت الكتبي، خلال الندوة التي أدارها مدير إدارة حقوق الإنسان، العقيد الدكتور محمد المر، إن «الإضرابات، والتجمهر في الشوارع يمثلان إشكالية متصاعدة». ولفتت إلى أن «كثيرا من مطالبات المشاركين فيها بدأت تتجاوز حقوقهم التي ينص عليها القانون، محذرة من إساءة فئة من العمال لسماحة الدولة معهم، متوقعة أن تطالب بعض الأطراف مستقبلاً بتجنيس العمال الوافدين».

وأكد أن «هناك تجاوزات، لكن لا تزيد على كونها حالات استثنائية، ولا تمثل ظاهرة على الإطلاق». وأضاف اننا «في الإمارات ندفع ضريبة النجاح، وليس لدينا أجندات بشأن العمالة الوافدة»، موضحا أن «موضوع الكفالة موجود على مستوى دول الخليج، وفي الإمارات لدينا عامل وصاحب عمل، وهو نظام موجود في أميركا وألمانيا وسنغافورة».

وأكد ان «الوزارة ألغت في كل مستنداتها كلمة الكفيل، وأصبحت تستخدم كلمة صاحب العمل فقط»، لافتا إلى أن «أي تعاقد بين صاحب العمل والعامل يخالف المواثيق الدولية يعد باطلاً». وأشار بن ديماس إلى أن «الدولة تستقبل عمالة من 202 دولة، وبلغ عدد تصاريح العمل العام الماضي نحو مليون و360 ألف تصريح »، موضحا أن «السياسة العمالية في الدولة تقوم على أسس قانونية ودستورية، واتفاقات دولية، وتوجيهات واضحة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحماية حقوق العمال». وذكر أن «هناك إجراءات تم اتخاذها في هذا الاتجاه، منها زيادة عدد المفتشين، اذ تم اخيرا تعيين 2000 مفتش في الدولة، ويوجد  في أبوظبي وحدها 450 مفتشاً بدلا من 15 حتى وقت قريب، وأُجريت 120 ألف زيارة تفتيشية على مواقع ومساكن العمال».