ارتفاع الأسعار ينعش أسواق «المستعمل»

أفاد خبراء اقتصاديون ومراقبون لحركة السوق بأن سوق تجارة المستعمل في أبوظبي تشهد انتعاشاً كبيراً في الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار كافة، وزيادة نسبة التضخم، وتغير الثقافة الاستهلاكية، ونمط الإنفاق داخل شرائح عدة من المجتمع.

 

وتشير آخر إحصائيات مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن «عدد محال تجارة الأثاث والأدوات الكهربائية المنزلية المستعملة في أبوظبي بلغت نحو 124 شركة، بخلاف شركات تجارة الأجهزة الإلكترونية، والسيارات، وقطع الغيار المستعملة وغيرها، ويبلغ عدد شركات المستعمل المتخصصة في تجارة الأثاث فقط 86 شركة بخلاف الفروع». 

وأضافت الاحصائية أن «عدد الشركات المتخصصة في الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية 38 شركة، أما رأس المال المسجلة به هذه الشركات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فيبلغ نحو 82 مليون درهم، يملك مواطنون إماراتيون نحو 50% منها، بينما تعود ملكية 20% منها لوافدين من الجنسية الباكستانية، والبقية لجنسيات من مصر والأردن ولبنان والهند واليمن والسودان وإيران وسورية، بينما يصل حجم الاستثمار إلى ملياري درهم».

وقالت المواطنة، شيخة عوض، إنها «عندما أقدمت على تجديد فيلتها بمنطقة الشهامة وتغيير أساسها فكّرت في استقدام أحد التجار للتخلص من الأشياء القديمة، وعرض التاجر 3000 درهم لشراء أثاث طابق أرضي كامل من فيلتها، وكان يحتوي على أدوات وأجهزة المطبخ كاملة، إضافة إلى تلفزيون ومكتبة متعددة الطوابق وأنتريه واثنين «فوتيه» وسجاد وثلاثة مكيفات وسلّم معدني وبعض اللوحات وأدوات الزينة، وبالفعل تم البيع».

وأضافت أنها  «ذهبت في اليوم التالي إلى المحل لاستقدام التاجر نفسه لشراء بقية الأثاث بالدور العلوي، ووجدت أغلب الأثاث معروضاً بالشارع، ومن قبيل الفضول سألت عن سعر الأنتريه فأخبرها الصبي بأن سعره 3000 درهم». وتقول إنها «في هذه اللحظة قررت توزيع كل ما لديها على الجيران والخادمات والنواطير بالمنطقة».

وقدّر إسماعيل غنام رسول (صاحب شركة نجمة دبي لتجارة الأثاث المستعمل) هامش الربح من 50 إلى 100% فقط، إلا في حالات استثنائية يوفق فيها التاجر عندما يشتري قطعة فريدة بين صفقة كبيرة، قائلاً إن «اللجوء إلى الأثاث الملقى بالشوارع نادر جداً لأنه يحتاج إلى تكلفة في إصلاحه وإعادة تأهيله».

وقال مدير مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رياض مطر، إن «السوق لم تشهد انتعاشاً أو زيادة في أعداد شركات تجارة الأثاث المستعمل، وإنما هناك انتعاش مضطرد في حجم ونشاط الحركة التجارية بهذه الشركات، وإقبال متزايد عليها، بسبب زيادة معدلات التضخم ومحدودية دخول الكثير من الفئات في الدولة، إضافة إلى ارتفاع أسعار  السلع الأساسية كافة، والذي دفع المستهلكين إلى محاولة التوفير من بنود أخرى. وأشار إلى أن جزءاً من نشاط هذه الشركات هو تصدير الأثاث والأجهزة المستعملة للخارج وهو الشق الذي يحقق لها أرباحاً أكبر».
 

وتابع مطر أن «الفترة الأخيرة شهدت توسعاً كذلك في تجارة أجهزة الكمبيوتر المستعمل وأجهزة الهواتف المحمولة والسيارات، ما يعني مضاعفة حجم استثمارات هذه السوق».

ولفت الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك، المهندس حسن الكثيري، إلى أن «انتشار هذه التجارة داخل الدولة يعد حلاً إيجابياً ونموذجياً إذا ما وضعت له الأطر التنظيمية السليمة خصوصاً على المستوى التشريعي، وهو يعبر عن تغيّر ثقافة الاستهلاك لدى نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، وهي ثقافة البحث عن بدائل، في ظل الغلاء الفاحش المتواصل دون مبررات، بسبب القوانين الحالية التي لا توفر الشفافية الواضحة بين المنتج والمستهلك».

وطالب الكثيري الجهات المسؤولة بالدولة بـ «وضع معايير تنظم العمل في سوق المستعمل، وتلزم البائع بتحمل مسؤوليته بشفافية تجاه البضاعة المباعة خصوصاً إذا كانت تلك البضائع من شأنها أن تؤثر في سلامة الإنسان وحياته مثل لعب الأطفال الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والسيارات».