من المجالس


 كُثر الكلام في الفترة الأخيرة عن تقديم العديد من المواطنين استقالاتهم من أعمالهم في الشركات المساهمة والبنوك وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والكلام يدور حول استفهامات يحملها الناس عبر برامج البث المباشر في الإذاعات المحلية، أو عبر رسائل إلكترونية لكتاب الأعمدة، أو شكاوى عبر أرقام الخطوط الساخنة وصفحات رأي الناس..

 

وكلام أكثر تفصيلاً وأشد صراحةً، وأكثر اتهاماً في المجالس وعلى طاولات المقاهي. أكثر الملاحظات تصب في خانة «التطفيش»، وافتراض سوء النية، ومحاربة دعاوى التوطين، وتحاشي تلك الجهات توظيف المواطن إما بحجة تكلفة الموظف المواطن، وإما بتأثير من «لوبيات» أجنبية تشارك فيها قيادات تنفيذية مواطنة.

 

وبعض هذه الملاحظات يشير إلى قلة صبر المواطن والاستسلام للضغوط والمضايقات، ونزوع بعضهم لطلب الراحة وقلة البأس في العمل وعدم التجاوب مع المهمات التي توكلها إليهم البنوك والشركات على وجه الخصوص، ويحمل هذا الأخير شيئاً من الصحة، وخاصة في ما يتعلق بقلة الصبر وعدم احتمال الضغوط واحتواء المضايقات، وفيه كذلك جانب من الصحة في ما يتعلق باعتبار البعض الوظيفة مصدراً للدخل فقط لا محلاً للعمل، فيزعجهم تكليفهم بالأعمال وتوكيلهم بالمهمات وإلزامهم بضوابط وأوقات العمل. وهذه بحاجة إلى لفتة جادة تعيد صياغة ثقافة العمل ومفهوم كسب الرزق.

 

ولكن هذه الخصلة وتلك ليستا طبعاً اختص به ابن هذه البلاد دوناً عن غيره، فالتراخي وعدم الجدية وضعف الأداء.. وحتى الكسل صفات موزعة على كثير من خلق الله بمن فيهم مواطنو الدول الأكثر إنتاجية في العالم، لذلك إن كانت المصلحة تستدعي التصدي لهذه الحالة بحزم وعزم وحكمة، فإن كامل المصلحة يستدعي كذلك البحث في الشطر الأول من الملاحظات..

 

 في أسلوب تعامل الجهات مع الموظف المواطن، ودورها في محاربة التوطين وفتح ملفات «اللوبيات» التي تضغط باتجاه «التطفيش» ودفع المواطنين لتقديم استقالاتهم.
تويتر