الحكومة تصعّد ضد «حزب الله» والمعارضة تعتبره «إعلان حرب»

وتفصيلا طلبت الحكومة التي لا تتمثل فيها المعارضة منذ استقالة وزرائها ، إثر اجتماع مطول، إلى القضاء المختص ملاحقة قضية شبكة اتصالات هاتفية مدها «حزب الله» في عدد من المناطق باعتبارها «اعتداء على سيادة الدولة».

كما قررت الحكومة اعادة العميد  شقير، الذي تعدّه الاكثرية مقربا من «حزب الله»، الى ملاك الجيش. وأعلنت الحكومة اصرارها على استكمال متابعة قضية الكاميرات لمراقبة المدرج الرئيس لمطار بيروت الدولي والتي تم تركيبها من قبل الحزب، «بما يهدد امن وسلامة المطار ويشكل انتهاكا  لسيادة الدولة ايضا».

 من جهته قال النائب نبيل نقولا من التيار الوطني الحر حليف «حزب الله» إن «المقررات اعلان حرب على الداخل اللبناني، وتأجيج من اجل احداث فتنة داخلية، قد تؤدي الى انفجار الوضع».

وهاجمت صحف معارضة المقررات الحكومية. وعنونت صحيفة «الاخبار» في صدر صفحتها الاولى «الحكومة تدفع نحو الانفجار». وكتبت «دخلت البلاد مرحلة بالغة الخطورة في ضوء هذه القرارات»، معتبرة بأنها «رفعت سقف المواجهة السياسية الداخلية، ما سيدفع قوى المعارضة لا سيما امل وحزب الله الى خطوات مقابلة تضع البلاد امام وضع عصيب، وقد لا يكون من المبالغة قراءة مقدمات لفوضى تعم البلاد». ورأت صحيفة «السفير» ان الحكومة «قررت المواجهة واعتماد اسلوب صدامي»، وأنها «ضربت عرض الحائط بكل التحذيرات والنصائح لها بعدم الانزلاق الى ملفات خلافية تهدد بانقسام البلاد».

وقبيل اتخاذ الحكومة هذه الخطوات حذرت مراجع شيعية رفيعة من اعتمادها. فقد نوّه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان  بالعميد شقير ووصفه بأنه «حيادي ووطني عاقل لا يجوز الافتراء على مقامه ومكانته».

وقال في تصريح صحافي «من يعتقد انه قادر على اقالته والمسّ بهذا الجهاز، يمسّ بوطنيتنا ونزاهتنا وبإخلاصنا في المحافظة على البلد». كما اكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن«التصويب على موضوع المطار، هو إحياء لمشروع القرار 1701 الذي وضع حدا للحرب التي شنتها اسرائيل على حزب الله صيف عام 2006،  لفرض إشراف دولي على المطار، وتطهير أجهزة المطار الأمنية من الموالين لقوى المعارضة».

وشدد قاسم  في حديث تلفزيوني على أن شبكة الاتصالات «هي توأم سلاح المقاومة وأن استهدافها هو استهداف للمقاومة نفسها وخدمة للعدو الصهيوني». وقالت مصادر امنية ان حزب الله لديه شبكة اتصالات واسعة من الخطوط الثابتة تغطي جنوب وشرق لبنان بالاضافة الى الضواحي الجنوبية لبيروت.

من ناحيته تخوف النائب الياس عطا الله من الاكثرية النيابية، من اعمال شغب قد تقوم بها المعارضة اليوم إبان اضراب قرره الاتحاد العمالي العام للاحتجاج على سياسة الحكومة المعيشية ومطالبتها بتصحيح الاجور لمواجهة غلاء المعيشة. وقال عطا الله «على عادته حزب الله والمعارضة سيستخدمون القضايا المطلبية قناعا لمعركة جديدة»، مضيفا أن «حزب الله يريد صرف النظر عن سلوكه الامني بشان الشبكات الهاتفية والسلاح ومراقبة المطار، لكن الدولة لم يعد بإمكانها ان تبقى متفرجة».

 وقررت الحكومة أمس رفع الحد الادنى للأجور من 300 الف ليرة لبنانية (200 دولار اميركي تقريبا) الى 500 الف (330 دولار) وإعطاء علاوات على الرواتب وتقديم مساعدات لطلاب القطاع العام. لكن الاتحاد العمالي الذي تتهمه الموالاة بأنه اداة في يد المعارضة، اكد  تمسكة بالاضراب.

واعتبر رئيسه غسان غصن ان ما اعلنته الحكومة بهذا الشأن غير كاف وشكلي و«ملتبس». وأكد لـ«فرانس برس» «الاستمراربقرار الاضراب والتظاهر» اليوم.  

ولفت غصن الى «ان قرار رفع الحد الادنى للأجور يشمل العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بما يعني انه لا يشمل العناصر الامنية او العاملين في القطاع الخاص». وأضاف«كما تم تكليف وزير المالية اعداد مشروع قانون بهذا الشأن، مما جعل الاعلان شكليا».

وفي وقت لاحق اعلن غصن في مؤتمر صحافي برنامج التحرك للتظاهرات محددا مراكز التجمعات في بيروت، حيث ستقام تظاهرة مركزية  وتنتهي امام المصرف المركزي، اضافة الى تظاهرات في المناطق.