ارتفاع الأسعار يطال كل الرؤوس

 ومن جانبه، طالب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد موسى الجاسم، الأمانة العامة للبلديات، واتحاد غرف التجارة بسرعة التدخل لفرض آلية تحكم أسعار صالونات الحلاقة، ووضع حد لزيادة أسعار الحلاقة المبالغ فيها.

وأشار الجاسم إلى أن الأسعار تتفاوت من إمارة إلى أخرى؛ نظراً لارتفاع الإيجارات، الأمر الذي فرض على بعض الصالونات رسوماً أكثر، مطالباً بتدخل البلديات لتحديد الأسعار، مع ضرورة تعميم تعليق قائمة للأسعار في كل صالون، حتى يكون الزبون على بينة من أمره حال دخوله المحل.

وأكد ضرورة تحديد أسعار الصالونات وفق المواصفات والخدمات التي تقدمها، بحيث يكون المستهلك على دراية بمبررات السعر الموضوع من قبل الصالون، مشيراً إلى أن لجنة حماية المستهلك طالبت مرات كثيرة الجهات المختصة بوضع أسعار محددة لصالونات الحلاقة حماية لحقوق المستهلك.

وقال متضررون من أسعار الحلاقة إن جنسية الحلاق تلعب دوراً كبيراً في تحديد سعره، مؤكدين أن الحلاقين العرب هم الأغلى سعراً كونهم أكثر إمكانية على فهم متطلبات الزبون، في حين يحاول الحلاقون من ذوي الجنسيات الأخرى الاستعاضة عن هذه النقطة بتقديم خدمات أكثر للتميّز، وجذب الزبائن، مشيرين إلى أن الحلاق اللبناني هو الأغلى سعراً على الإطلاق، وقد يصل سعر الحلاقة إلى 150 درهماً، بينما الحلاق الهندي هو الأرخص سعراً إذ يبدأ بـ10 دراهم.  

زيادة عشوائية

وشكا مواطنون لـ«الإمارات اليـوم» من ارتفـاع اسعار صالونات الحلاقة، واصـفين الزيادة بـ«غير المبررة»، وقال المواطن خالد أحمد إن مالك أحد الصالونات فرض زيادة قدرها خمسة دراهم، على سعر قص اللحية، ليصل إلى 15 درهماً، بدلاً من 10 دراهم، وقيمة حلق شعر الرأس 20 درهماً بدلاً من 15 درهماً، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل ووضع حد للزيادات العشوائية التي أصبحت ظاهرة غير محتملة.

وقال الموظف، السيد فارس، إنه توجه إلى صالون حلاقة في منطقة ديرة لقص شعر رأسه، وتهذيب لحيته، وفوجئ بصاحب الصالون (فلبيني الجنسية) يطالبه بـ150 درهماً قيمة الخدمة المقدمة له، مستغرباً من سبب هذا التفاوت الهائل في أسعار الصالونات، لافتاً إلى أنه يحصل على الخدمة نفسها من صالون آخر بما لا يزيد على 30 درهماً. وطالب بضرورة الزام الصالونات بوضع قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها، في مكان واضح للزبائن ليروها بمجرد دخولهم المحل؛ ليكونوا على بينة بالأسعار، حتى لا يقع الزبون في موقف محرج عند دفع الحساب.

السوق الحرة

من جهته، رفض نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية، علي إبراهيم محمد، فرض قائمة أسعار موحدة على صالونات الحلاقة في دبي؛ كون تلك الخطوة تتنافى مع مبدأ السوق الحرة، مشيراً إلى أن كل صالون يحدد أسعاره وفق الخدمات التي يقدمها والتي تميّزه عن الآخر من حيث المنطقة المقام فيها الصالون، وإيجار المحل.

وأكد إبراهيم أن الحكومة لا تتدخل في تحديد أسعار صالونات الحلاقة إلا إذا زادت على الحد، دون مبرر، لافتاً إلى أن المبررات هي الفيصل في قبول تلك الزيادة أو رفضها، وإذا تدخلت الدولة في فرض سعر موحد على الصالونات كافة، فإن ذلك يتعارض مع مبدأ السوق الحرة.

 تفتيش دوري

من جهتها، قالت مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية دبي، زهور الصباغ، إن دور عيادة البلدية ينحصر في ضمان التزام جميع صالونات التجميل النسائية، وصالونات حلاقة الرجال، بالأوامر المحلية والاشتراطات الصحية الصادرة من بلدية دبي، والتأكد من استيفائها لهذه الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن الرقابة على الأسعار ليست من اختصاص مفتشي الإدارة.

 وأضافت أن التفتيش والرقابة على تلك الصالونات من قبل مفتشي العيادة يتم من خلال زيارات تفتيشية دورية مفاجئة للمراكز للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وتوجيه إنذارات وغرامات مالية للمراكز المخالفة، إضافة إلى زيارات متابعة للتأكد من عدم تكرار المخالفات التي تم ضبطها في مثل هذه المراكز، موضحة أن رقابة قسم العيادة في البلدية تشمل 850 صالوناً نسائياً و1045 صالوناً رجالياً في دبي.

لائحة أسعار

قال مدير إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة، عاطف عبدالله الزرعوني، إن البلدية الزمت القائمين على صالونات الرجال والنساء التقيّد بلائحة الأسعار المعتمدة من البلدية، والتي يتم إصدارها بعد ترخيص الصالون مباشرة، إضافة إلى عرض اللائحة بشكل بارز في المحل ليتسنى للزبائن الاطلاع عليها».

وأضاف أن «البلدية تنفذ حملات تفتيشية على الصالونات بصورة مستمرة على مدار العام، ويتم تكثيف الحملات في المناسبات والأعياد، لضمان التزام الصالونات بالاشتراطات الموضوعة من قبل البلدية، والتي تشمل التقيد باللوائح، وعدم التلاعب بما ورد فيها، كما فعَّلت البلدية نظام الخط الساخن لتلقي الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة المخالفين غير الملتزمين بلائحة الأسعار بفرض غرامة مالية على المحل المخالف».

اشتراطات صحية

ذكرت مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية دبي، زهور الصباغ، أن هناك اشتراطات صحية معتمدة من قِبل البلدية يجب تطبيقها في مراكز التجميل، وصالونات الحلاقة، لافتة إلى وجود مخالفات رادعة للمراكز المخالفة في حال عدم تطبيقها هذه الاشتراطات، بحيث يتم مخالفتها في حال عدم التزام الصالونات بنوع النشاط المذكور بالرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، أو عدم الاهتمام بالنظافة العامة، سواء كانت نظافة العاملين أنفسهم، أو نظافة الأدوات، ونظافة المحل بشكل عام، أو عدم الالتزام بزيّ العمل الخاص بالعاملين، وعدم الاهتمام بنظافته، وعدم توافر أدوات التعقيم المطلوبة، وعدم إجراء التعقيم المطلوب لأدوات الحلاقة، وعدم توافر المطهرات الملائمة لتطهير الأدوات وتطهير الأسطح وتطهير الأرضيات، وعدم الاهتمام بصيانة الصالون والأجهزة المستخدمة، وعدم توافر الطريقة المعتمدة والملائمة للحفاظ على السلامة العامة، وعدم توافر صندوق للإسعافات الأولية مجهز بمتطلبات الإسعافات الأولية، وعدم توافر العدد الكافي من الفوط والمناشف بالشكل الذي يضمن عدم إعادة استخدام الفوط لأكثر من زبون.