الاقتصاد المغربي تحت تأثير شحّ الأمطـار وارتفـاع الأسعار

وكان المغرب أعلن الشهر الماضي رفع سعر القمح في السوق المحلية 20% لمساعدة المزارعين المحليين، وذلك في وقت تواجه المملكة ضغوطاً لخفض واردات الحبوب المتزايدة بسبب مساهمتها في ارتفاع عجز الميزان التجاري. وشهد عجز الميزان التجاري للمغرب في عام 2007 ارتفاعاً بنسبة 39% عندما لم تعوض الصادرات الصناعية زيادة تكاليف واردات الحبوب والوقود.

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية قالت المندوبية إنها ارتفعت 3.2% على أساس سنوي في مارس الماضي. وعزت «صمود الاقتصاد المغربي في وجه التأثيرات السلبية لموجة ارتفاع الأسعار العالمية إلى سياسة الحكومة المغربية بشأن أسعار المواد الأساسية كالزيت والدقيق وغاز البوتان».

 وتعمل الحكومة على دعم أسعار المواد الأساسية عن طريق ما يعرف بصندوق المقاصة. وكانت الحكومة رصدت في ميزانية العام الجاري 20 مليار درهم (2.6 مليار دولار) للصندوق مقارنة مع 14 مليار درهم العام الماضي. وأعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستضيف 10 مليارات درهم أخرى نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.