احتجاجات مصرية متصاعدة ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل

 وقال المنسق العام للجبهة، محسن هاشم، لـ«الإمارات اليوم» «انه فوجئ بالاستجابة الشاملة من مختلف فئات الشعب». وأوضح «ان حصار غزة ورفض الحكومة المصرية فك الحصار عن الشعب الفلسطيني كان له دور كبير في تزايد حالة الغضب».

وتابع «إن النظام المصري اثبت فشله الشديد في عدم تقدير الموقف عندما تزامن بدء ضخ الغاز رسمياً إلى تل أبيب مع احتفالاتها بالعيد الستين لقيام الدولة العبرية». 

وفي الإطار ذاته احتشد المئات من ناشطي الأحزاب والقوى الوطنية في نادي المحامين، وشنوا هجوماً شديداً على قرار الحكومة المصرية ووصفوا اجراءات تصدير الغاز بأنها «استخفاف بالدستور والقانون وتجاهل للشعب والبرلمان ».  

وأوضح القيادي بحزب العمل الموقوف مجدي احمد حسين «ان تصدير الغاز مسألة قومية تشبه تعديل الدستور وكانت تتطلب موافقة جميع فئات الشعب المصري فهو ملكية عامة ولا تملك اي حكومة اياً  كانت مبرراتها التصرف فيه بشكل منفرد»، وشن المؤتمرون هجوماً ساخطاً على رجل الاعمال المصري حسين سالم الذي شاركت مؤسسته مع شركة اسرائيلية في تصدير الغاز. 

وقال القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأستاذ القانون الدستوري يحيى الجمل «إن المستثمر المصري الذي شارك في تأسيس خط أنابيب الغاز الطبيعي قبل أن يبيع حصته للشركة الإسرائيلية تردد اسمه في صفقات أخرى مثل بيع أرض طابا وإنشاء مصنع أجريوم بدمياط». 

من جهته قال النائب بمجلس الشعب مصطفى الجندي «إن 25 من نواب الشعب تقدموا بطلب لاحالة سالم للنيابة العامة لمشاركته في تضليل الشعب وجريمة تصدير الغاز لاسرائيل».

وأوضح «إن هناك عملية غش واضحة في الصفقة لان العقد لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخرى، كما أنه لا يخضع لقاعدة التعديل التي تربط تحرك السعر بارتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية». وكشف «أن السعر يدور حول 75 سنتاً للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود خمسة إلى سبعة دولارات». 

 وكان مجلس الشعب قد شهد مواجهة ساخنة بين الحكومة والمعارضة في جلسة ترأسها الدكتور أحمد فتحي سرور، بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وخصوصاً بعد تعقيب وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية الدكتور مفيد شهاب على تساؤلات النواب حول الاتفاقية التي نفى فيها مسؤولية الحكومة عن التصدير، ومؤكداً أن العملية تقوم بها شركات خاصة.

وكرر شهاب ما أعلنه من قبل وزير البترول سامح فهمي عن وجود بنود في عقود تصدير الغاز تنص على سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار، وقاطعه النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود متسائلاً: هل هي سرية حتى على مجلس الشعب؟! وأكمل شهاب: «لا يتم الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين مصر وإسرائيل»، مؤكداً أن سرية البيانات موجودة في كل عقود تصدير الغاز في العالم.

ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد ارتكبت مخالفة قانونية أو دستورية بعدم عرضها اتفاقات تصدير الغاز على البرلمان، موضحاً أن عقود تصدير الغاز لم توقعها الحكومة المصرية مع حكومة دولة أخرى، ولم توقعها الحكومة مع شركة أجنبية، وإنما تم توقيعها بين شركات خاصة، مشيراً إلى أن هذه الشركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

من جهته، عبر النائب المستقل طلعت السادات عن رفضه تصدير الغاز إلى إسرائيل بقوله:«اللي محتاجه البيت يحرم على الجامع»، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تدير الحكومة محطات الكهرباء بالمازوت، وترفع أسعار السماد ثم تصدر الغاز إلى إسرائيل. وطالب السادات بسحب الثقة من الحكومة التي ضيعت حقوق الشعب. 

وقال النائب الإخواني محمد البلتاجي: «إن كلام الوزير شهاب يوحي بأننا نريد تقبيل يد إسرائيل لأنها وافقت على استيراد الغاز من مصر، واصفاً ما قامت به الحكومة بالتضحية، وطالب مجلس الشعب بإلغاء هذه الاتفاقات». 

على الصعيد ذاته أكد النائب السابق والمتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لاسرائيل، محمد أنور السادات،  «أن الحملة قادرة على وقف هذه الصفقة المشبوهة، وقال ان انضمام 800 مشارك إلى موقع الحملة على موقع الـ«فيس بوك» في أقل من أسبوع، يؤكد ان هناك هبة شعبية كبرى تنتظر الصفقة المشبوهة، وقال إن مطالبة نواب الشعب بإحالة صاحب الشركة للنائب العام يجب أن ترافقها مطالبات بطرح الثقة في الحكومة».