«العمل» تُلزم شركة بدفع مستحقات عمال

ألزمت وزارة العمل شركة مقاولات في أبوظبي بدفع مستحقات متأخرة لثمانية عمال من جنسيات مختلفة، تشمل بدل إجازة سنوية شهراً لم يحصلوا عليها، بالإضافة إلى تكاليف عودتهم إلى بلدانهم، حسبما يقرر العقد بينهم وبين الشركة، ورفضت الوزارة طلباً تضمنته الشكوى بتسييل الضمان المصرفي المدفوع عن هؤلاء العمال ومنحه لهم، وأفاد مصدر في الوزارة بأن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2003 أجاز للعامل أن يطلب من المحكمة أن تحكم بدفع استحقاقاته خصماً على الضمان المصرفي، باعتباره الطرف الثالث المقرر لمصلحته الضمان، حتى وإن لم يرد اسمه في سند الضمان، ومن ثم، فإن طلب العمال الحصول على قيمة الضمان بالإضافة لمستحقاته، طلب غير قانوني، وليس له سند.