|
حذر رئيس اللجنة التأسيسية لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري محمد خليفة المهيري من أن حجم الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في أبوظبي يتزايد بشكل مستمر حيث بلغ خلال العام الجاري 29.2 ألف وحدة سكنية، حيث إن المعروض من الوحدات السكنية يبلغ 34.4 ألف وحدة سكنية، بينما يصل الطلب إلى 63.6 ألف وحدة سكنية نتيجة لتزايد حركة التجارة والأعمال في الإمارة.
وقال المهيري إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الفجوة إلى 83 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 14.5%، بينما تبلغ الفجوة في إمارة دبي خلال العام الجاري 21 ألف وحدة ترتفع إلى 57 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 10.5%، لافتاً إلى أن حجم الفجوة في باقي الإمارات يبلغ 56 ألف وحدة في العام الجاري، سترتفع إلى 160 ألف وحدة في عام 2017 بنمو 15.5% سنوياً.
وأكد في ندوة عقدت أمس ببنك أبوظبي الوطني، أن «التقديرات تشير إلى أن حجم الطلب على المساكن في أبوظبي سيرتفع إلى 74 ألف وحدة في نهاية العام المقبل، وبمعدل نمو سنوي 12%، نظراً لاستمرار تصاعد حركة التجارة والاستثمار في الإمارة خلال السنوات المقبلة».
وحذر المدير العام لـشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم من أن حجم الطلب المتوقع على الوحدات السكنية في الدولة يفوق بمعدلات كبيرة حجم المعروض منها ما يؤدي إلى تزايد الأزمة في سوق العقارات في الدولة، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن ترتفع الفجوة بين العرض والطلب أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية العام المقبل، حيث يرتفع حجم الطلب على الوحدات السكنية في الدولة إلى 212 ألف وحدة سكنية في العام المقبل، بينما لن يتجاوز المعروض 116 ألف وحدة سكنية وحدة في نهاية العام المقبل، موضحاً أن «الفجوة ترتفع إلى 300 ألف وحدة في عام 2017، بمعدل نمو سنوي 14%».
وأضاف أن «حجم الطلب على المساكن في دبي يرتفع إلى 64 ألف وحدة بنهاية العام المقبل مقابل 48 ألف وحدة سكنية عام 2006 وبنمو 10.4% سنوياً، بينما يتوقع أن يرتفع حجم الطلب في باقي الإمارات من 63 ألف وحدة إلى 108.7 آلاف وحدة خلال الفترة نفسها وبنمو 13% سنوياً». وأكد مسلم أن تقديرات الشركة لحجم العرض والطلب على الوحدات السكنية بنيت على تقديرات دقيقة لمعدل النمو في عدد السكان خلال السنوات المقبلة وكذلك الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان بالدولة إلى 6.1 ملايين نسمة في نهاية العام المقبل مقابل خمسة ملايين نسمة عام 2005، بمعدل نمو 6.8% في المتوسط خلال تلك الفترة، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 599 مليار درهم إلى 811 مليار درهم بمعدل نمو 11% في المتوسط خلال تلك الفترة.
طرح أسهم «تسويق»
أعلن عن طرح أسهم شركة «تسويق» للاكتتاب الخاص للمواطنين فقط باعتبارها شركة مساهمة خاصة وذلك اعتباراً من أمس، كما تم تعيين «تروث» مستشاراً مالياً للشركة بينما تم تعيين بنك أبوظبي الوطني مديراً للاكتتاب وبنك الإيداع الخاص بعملية الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة و«سيتي» للاستشارات القانونية مستشاراً قانونياً و«أرنست ويونغ» مدققاً للحسابات. وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة محمد خليفة المهيري أن رأس مال الشركة يبلغ 300 مليون درهم موزعة على 300 مليون سهم قيمة السهم درهم واحد جميعها أسهم نقدية، وهي مملوكة بالكامل لمواطني الدولة، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية للشركة غير ذلك.
وأضاف أن «هامش العائد المتوقع على مبيعات الشركة يبلغ نحو 45% والعائد على رأس المال 30% في السنة الثالثة عندما يبلغ العمل في الشركة طاقته القصوى».
|