قانون يحظر إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات، في اجتماع أمس، برئاسة وزير العدل جوعان بن هادف الظاهري، تعديل مشروع القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 المعني بالسلع الخاضعة للرقابة والاستيراد والتصدير، إضافة الى تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 40  لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية.

ووافقت اللجنة الوزارية على تعديل مسمى القانون الاتحادي رقم 19 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، الى قانون حقوق المعاقين، واستبدال بعبارة (ذوو الاحتياجات الخاصة) (المعاقين)، اينما وردت في مشروع القانون المشار اليه.

كما بدأت اللجنة مناقشة بعض مواد مشروع قانون مكافحة التبغ البالغ عددها 25 مادة لتستكمل في اجتماعاتها المقبلة، ورفعت اللجنة الوزارية ما قررته في اجتماعها الى مجلس الوزراء.