إحالة قاتل حارس «كلداري» إلى الجنايات

كشف النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمس، عن توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي الشروع في السرقة، وإضرام النار ضد الباكستاني (ع.خ)، 24 عاماً، فراش، المتهم بقتل النيبالي (ب.ب) حارس شركة كلداري للسيارات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

أشار الحميدان في مؤتمر صحافي إلى أن النيابة انتهت من مرحلة التصرف النهائي في القضية بعد اكتمال التحقيق، وتم إحالتها لمحكمة الجنايات لتحديد جلسة لها، معتبراً أنها من الجنايات الكبرى التي تشدد قانون العقوبات الاتحادي فيها، حيث تصل العقوبة في قضايا القتل إلى الإعدام أو المؤبد.

وقال الحميدان إن تفاصيل القضية تعود إلى السابع من شهر مارس الماضي، بعد ورود بلاغ عن حادث حريق في شركة كلداري، وانتقل لمكان الحادث وكيل النيابة أحمد مراد، وتم اكتشاف آثار دماء أمام باب غرفة البدالة، فساور الشك وكيل النيابة وأمر رجال الشرطة والدفاع المدني بكسر الباب، وثبت عند فتحه وجود جثة المجني عليه وعليها آثار طعن في أماكن متفرقة، وتبين من المعاينة الأولية وجود ثلاث طعنات في الصدر والبطن  وثمان على الظهر، وجرح في الفخذ وشبه بتر في بنصر اليد اليمنى، وتم ندب الخبراء المختصين إلى مسرح الجريمة، وبناء على المعاينة ورفع الآثار والبصمات، وتم القبض على المتهم في 22 من نفس الشهر، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأضاف النائب العام أن المتهم اعترف بجريمته، وأعاد تمثيل واقعة القتل بإشراف رئيس النيابة يوسف فولاذ ووكيل النيابة أحمد مراد، وتم تصوير واقعة التمثيل، للاستعانة بالأفلام المصورة في التحقيق والمرافعة.

وتابع الحميدان أن المتهم قتل عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وسرقة المكان الذي يعملان فيه، وأعد العدة وجهز سكيناً لذلك وتوجه إلى مقر عملهما وتناول مطرقة من مسرح الجريمة لتعينه على الغدر به، وترقب مرور المجني عليه إلى داخل غرفة البدالة في الدور الأرضي، وما أن ظفر به حتى باغته بعدد من الطعنات في بطنه وصدره بقصد إزهاق روحه فخارت قواه، فشج رأسه بالمطرقة ثم طرحه أرضاً وواصل طعنه بالسكين في ظهره بلا هوادة حتى أودى بحياته.

وأنه في ذات المكان والزمان اقترنت هذه الجناية بجنايتي الشروع في السرقة، وإضرام النار عمداً، بأن شرع في سرقة مبلغ 458 ألفاً و600 درهم من خزنة مكتب المدير المالي للشركة في الدور العلوي، باستخدام تجهيزات اللحام الغازي لفتح الخزنة، إلا أن أثر جريمته خاب لنفاد الغاز فأضرم النار عمداً في تلك الغرفة بالبنزين لإخفاء الجثة.

وأوضح وكيل النيابة، أحمد مراد، أنه عند الانتقال إلى مكان الحادث وملاحظة آثار الدماء تم الاشتباه في وجود جريمة، وتم استدعاء الشهود ورفع البصمات، واشتبهت في المتهم الذي أرشد عن مكان وجود أحذيته، وعليه أمرت النيابة مأموري الضبط القضائي الانتقال لسكن الجاني وضبط حذائه في مقر سكنه وتم تحريز الدليل، وبالفعل تطابقت آثار الدماء المرفوعة من الحذاء مع مكان الحادث.

وأشار إلى أن المتهم ارتكب جريمته لحاجته للمال بسبب قرب زواج شقيقته، وكان على علم بالمكان بحكم عمله فراشاً في قسم المبيعات، ومطلعاً على الحسابات والمبيعات ومكان الخزنة، علاوة على علمه بمناوبة الحارس، وقبل يوم الحادثة استمر في عمله حتى الثامنة مساء ورجع لمقر سكنه، وقرر شراء السكين والقفازات لإتمام جريمته، وعاد لمقر الشركة الساعة الواحدة ليلاً وتوجه فوراً للبدالة ونادى عدة مرات على المجني عليه الذي لم يرد، فجلس المتهم ينتظره في المقاعد الخلفية المظلمة من صالة المبيعات لمدة ساعة ونصف استغلها في اللعب بألعاب الهاتف، وبخروج المجني عليه اختبأ المتهم وراء إحدى السيارات، عند رجوع المجني عليه لمكانه في البدالة هجم عليه وقتله بعد مقاومة المغدور به.

موضحاً أن المتهم عاد للعمل في اليوم التالي دون أن تظهر عليه أية علامات لارتكابه للجريمة، حيث كان يساعد باقي العمال في تنظيف وترتيب المكان.