3 مراكز لإدارة الكوارث قريباً

 وأكّد الحوسني أنه ستكون هناك خطط ودراسات وتدريب للعاملين في الهيئة على كيفية التعامل مع كل الكوارث دون استثناء سواء كانت طبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير أو من صنع الإنسان مثل الأعمال التخريبية والانفجارات والحرائق، حتى تكون هناك آلية واضحة لكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقال إن الهيئة باعتبارها جزءاً من المجلس الأعلى للأمن الوطني فإنها تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الاتحادية الخاصة بالأمن وتحدي الأزمات الطارئة بحسب توجيهات مستشار الأمن الوطني التي تعتمد على دراسات ومقترحات من خبراء ومتخصصين على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الهيئة سيصل في نهاية العام الجاري إلى نحو 60 فرداً بنسبة توطين 100%.

 ورأى الحوسني أن أهم المشكلات التي تواجه إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة في الوقت الجاري غياب التنسيق بين الجهات الحكومية أثناء وقوع الحادث، على الرغم من وجود الجهات المعنية كافة في المكان والزمان إلا أن غياب التنسيق يخلق نوعاً من الارتباك وعدم معرفة دور كل مؤسسة بشكل صريح وبالتالي فإن إدارة الحادث ذاتها تتعرض لسلبيات كبيرة، منها التداخل في الاختصاص وخلق فجوة وقصور في الأداء.

وأضاف أن أهم المهام المكلفة بها هيئة إدارة الأزمات هي التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتدخل في حل الأزمات والكوارث والحالات الطارئة ومن بينها وزارات الصحة والداخلية والخارجية والقوات المسلحة.

وأوضح أن الهيئة تضم إدارة تسمى إدارة الجودة ستكون مختصة بالتنسيق مع الجهات المختلفة للاطلاع بالدور المنوط بها حال وقوع أية أزمة، وكذلك تتابع المقاييس والمعايير التي وضعت للتعامل مع الطوارئ والأزمات، مشيراً إلى أنه ستكون هناك عقود مع شركات خاصة يكون لها دور في مواجهة الأزمات المحتملة بحسب طبيعة الأزمة، فإذا حدث انفجار مثلاً في مكان ما فلابد أن يكون هناك من يرفع مخلفات الانفجار، ومن يتخصصون في التنظيف وغيرها من التخصصات.

وقال إن هناك إمكانية أيضاً لتوجيه الشركات والمؤسسات الكبيرة مستقبلاً إلى ضرورة توفير خطة أزمات وطوارئ داخلية تساعد على توفير وسائل الأمن والسلامة للعاملين بها، لكن ذلك لن يصل إلى مرحلة الإلزام.