| من المتوقع ان تعلن اللجنة الوزارية العربية اليوم عن اتفاق على انهاء العصيان المدني للمعارضة تمهيدا لاستئناف الحوار بين الاطراف اللبنانيين في الدوحة على الارجح، اثر تراجع الحكومة اللبنانية عن القرارين الخلافيين مع حزب الله.
واعلن حزب الله ان قيادة الحزب ستلتقي ظهرا الوفد الوزاري العربي من دون ان يوضح البيان ما اذا كان اللقاء سيكون مع الامين العام للحزب حسن نصرالله. كما اعلن مصدر في اللجنة الوزارية العربية ان رئيسها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم لاعلان نتائج الاتصالات التي قامت بها اللجنة مع الاطراف اللبنانيين.
واوضح المصدر نفسه ان الوزير القطري مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيعقدان مؤتمرا صحافيا في فندق فينيسيا الذي يقيم فيه اعضاء اللجنة الوزارية "لاعلان نتائج" الاتصالات التي اجريت مع القادة اللبنانيين من الاكثرية والمعارضة.
وافاد مصدر في اللجنة الوزارية العربية لوكالة فرانس برس ان اعضاء اللجنة الذين التقوا اقطاب المعارضة والموالاة عقدوا اجتماعا بعد منتصف ليل الاربعاء مع النائب عن حركة امل علي حسن خليل ومع حسين خليل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وافاد المصدر نفسه ان المناقشات تدور حول مضمون الاعلان الذي سيصدر عن اللجنة العربية والمرجح اليوم : فالاكثرية تريد ان يتضمن الحوار الذي يرجح ان يجري في الدوحة بندا اضافيا حول سلاح حزب الله والالتزام بعدم استخدامه مرة ثانية في الصراعات الداخلية.
من جهتها ترفض المعارضة زيادة اي بند على الحوار وهي لا تزال متمسكة ب"السلة المتكاملة" نفسها مع الاكثرية التي ستمهد لانتخاب العماد ميشال سليمان كرئيس توافقي، اي الاتفاق على تشكيلة حكومة الاتحاد الوطني وتوزيع مقاعدها بين المعارضة والاكثرية، والاتفاق على قانون انتخابي.
واكد هذا المصدر ان جلسات الحوار في حال عقدت في الدوحة "ستكون برئاسة عربية ورعاية عربية كاملة". واضاف ايضا ان اعلان اللجنة الوزارية العربية سيعلن "موافقة المعارضة على
انهاء العصيان المدني وفتح الطرق وخصوصا طريق المطار" على ان يباشر الحوار اللبناني اللبناني في الدوحة على الارجح.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت مساء امس على الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله واقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء على اقتراح قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي شهدتها بيروت وعدد من المناطق اللبنانية خلال الاسبوع الفائت بين مناصري المعارضة والاكثرية النيابية بعدما اعتبرهما الامين العام للحزب بمثابة "اعلان حرب على المقاومة".
واصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا الخميس نفت فيه معلومات عن استقالة ضباط. وجاء في البيان ان "قيادة الجيش، اذ تؤكد على تماسك المؤسسة العسكرية ووحدتها، تنفي جملة وتفصيلا المزاعم المتعلقة باستقالة بعض الضباط، وتهيب بوسائل الاعلام كافة عدم التطرق الى امور تتعلق بالشأن الداخلي للجيش وعدم نشر مثل هذه الاخبار من دون العودة الى مصادرها المأذونة".
وكانت بعض محطات التلفزة ومواقع الكترونية اشارت الى استقالة 12 ضابطا او اكثر غالبيتهم من السنة، وقدم الخبر على ان الاستقالة جاءت احتجاجا على عدم تحرك الجيش لمنع سيطرة حزب الله على غرب بيروت.
|