مواطنون: بنـوك ترفض «الـقـرض الإضافي» لبناء بيوتنا

فيما قال مسؤول بإدارة القروض في بنك الخليج الأول، إن «عملية الإقراض تخضع لمعايير تضعها جميع البنوك العاملة في الدولة، حسب سياستها الداخلية، ومعايير المخاطر التي تتبعها، ولا نقبل الطلبات في حال اكتشافنا عدم قدرة العميل على السداد». 

أضاف «إننا  في البنك نقوم بدراسة كل طلب على حدة، في موضوع القرض الإضافي، ومن أهم المعايير التي من شأنها تحديد أهلية مقدم الطلب إلى الحصول على القرض، حالته المالية وقدرته على سداد القرض،  والضمانات التي يقدمها عند تقديم الطلب».

ولفت إلى أن «مسؤولي البنك،  يضعون  نصب عيونهم، دوما مصلحة العميل، والقرار يتخذ من ناحيتين مالية وفنية،  بحيث ينصحون العميل بقيمة القرض الذي  يستطيع سداد قيمته دون تعثر، وفي حال تقدم العميل بطلب قرض يفوق إمكاناته ودخله، يطلب منه إعادة دراسة المشروع من حيث التكلفة والعائد، حتى يتسنى للبنك تقديم التمويل المناسب، عند ذلك نقوم بإطلاع العميل بشكل واضح على مقدار القرض الذي يستطيع الحصول عليه وفقاً لحالته الخاصة».

وقال(ع-خ) لـ«الإمارات اليوم»، إنه «حصل على القرض الحكومي، وقدم الأوراق كاملة لبنك الخليج، للحصول على القرض الإضافي، إلا أنه لم يحصل على القرض»، متسائلاً «كيف أستفيد من الأرض التي منحت لي؟».

طلب مرفوض
أشار عبدالله إلى أنه حصل على أرض منحة من الدولة، وقرض حكومي بمقدار مليون و200 ألف درهم، و الأرض تقع في مدينة محمد بن زايد، «توجهت  إلى استشاري، فاطلع على الأوراق، وعرض علي إنشاء  أربع فلل، واحدة أسكن فيها، والثلاث يأخذها البنك للاستثمار، وأعد الاستشاري دراسة جدوى». 

أضاف أن «الدراسة كانت مناسبة  لقيمة السوق، وقدرت قيمتها بتسعة ملايين درهم، ذهبت إلى بنك الخليج الأول، (فرع سراج)، وقدّمت الأوراق، وأخبروني باستثمار الفلل 24 سنة، فوافقت، لأن المهم أن أسكن في بيت، لكن بعد أيام أرسلوا لي موافقة مبدئية بشروط، من ضمن الشروط أن أدفع مليوناً و600 ألف درهم».

 وذكر أن «طلبه رفض بسبب عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب، ما اضطره إلى تكرار الجولة على بنوك أخرى، ورغم ذلك لم يحصل على قرض». أما محمد، فقال «بعد أن حصلت على الأرض، والقرض الحكومي، قمت بجولة على بنوك أبوظبي،  ثم استقر بي الأمر في بنك الخليج الأول، وقدمت لهم  دراسة جدوى، فاقترحوا علي أن أزيد عدد الفلل التي سيستثمرها  البنك، وأن أعمل مخططات لخمسة فلل يستثمرها  البنك، والسادسة لي،  وقد بلغت التكلفة 12 مليون درهم»، وبعد ذلك رفضوا الطلب.

تكاليف  
أكد عبد الرحمن أن «تكاليف المعاملة بين البنك والبلدية والاستشاري، تغيرت أكثر من مرة، فقد حصلت على شهادة بحث من البلدية، وقدمت الخريطة، وبعد كل التكاليف رفض البنك إعطاءنا القرض، نأخذ الأرض ولا نستطيع أن نتصرف بها، فهي لا تباع لأنها منحة، ولسنا قادرين على بنائها، والبنك لا يعطي القرض الإضافي، إذاً كيف سأحصل على البيت بعيداً عن ضغوط الإيجارات؟».

من جانبه أوضح مسؤول إدارة علاقات العملاء في  بنك أبوظبي الإسلامي، أن الموضوع بسيط «فنحن نكمل المشروع العقاري بشرطين اساسيين، نرهن الأرض لصالح المصرف، ونحصل على إيجارات المبنى، إلى جانب بقية الشروط، كتحويل راتب العميل، وتوقيع شيكات، ودراسة المشروع».

أضاف أن «البنك يأخذ في الاعتبار المساحة والتكاليف، من أجل أن نصل إلى أفضل منفعة للطرفين، لهذا فنحن ننظر للمكان وطبيعة العقارات الموجودة فيه، محاولين الوصول إلى المرحلة التجارية، بأن تكون مناسبة لمشروع تجاري». تابع أن «الرفض يكون في حال إن كان المشروع سيؤدي لمشكلة مالية للعميل».