الإمارات الأولى خليجياً في زيادة رواتب القطاع الخاص

وشمل الاستطلاع عدداً من الشركات الخاصة الخدمية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط في الخليج، وذلك خلال الفترة ما بين يونيو 2006 ويونيو 2007 .

 

ووفقاً للاستطلاع، جاءت عمان في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تليها قطر بمعدل 10%، ثم البحرين بنسبة 9% وتعادلت الكويت والسعودية بنسبة 8% لكل منهما.

وقال الخبير الإداري الدولي ورئيس شركة «فرسان الحياة»، علي شراب: «يعد الشح الكبير الذي تواجهه شركات الأعمال الخدمية في الخليج الدافع الرئيس وراء ارتفاع رواتب القطاع الخاص، فالمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر إضافة إلى النمو الاقتصادي سببا زيادة الرواتب، كما يعد ارتفاع تكاليف المعيشة التي تزيد بمعدل يرتفع عن متوسط الرواتب عاملاً إضافياً لزيادة هذه الرواتب، وتتصاعد حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية».
 
ودعا شراب الشركات إلى تبني خطط طويلة الأمد للمحافظة على موظفيها الذين يغيرون وظائفهم بمعدلات لم يشهدها سوق العمل في أي وقت مضى للدافع المادي في أغلب الأحيان، ما يضع هذه الشركات في موقع المفتش دائماً عن الكوادر الوظيفية.

ومن الاستراتيجيات البناءة التي تستطيع الشركات أن تتبناها للحفاظ على موظفيها إمكانية منح الموظفين فرصة امتلاك أسهم في الشركات وتوفير فرص تدريب لهم وتعزيز مشاركتهم في رؤية واستراتيجية الشركات. وبدأت العلاقة بين الإدارات العليا والموظفين يحكمها درجات عالية من الشفافية بحسب الاستطلاع.

وباشرت الشركات الخدماتية بتقصير فترة تقييم موظفيها من سنوية الى نصف سنوية أو فصلية في بعض الحالات بغية الوقوف على مدى رضاهم العملي والنفسي والمالي والتباحث معهم كيفية تطويرهم داخل هذه المؤسسات بالشكل المناسب. 

وتشهد المنطقة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع الإيجارات، ما يبرر ارتفاع دخول الأفراد، غير أن العوامل الفعلية لهذه الارتفاعات هي صراع شركات القطاع العام والخاص على استقطاب الكفاءات البشرية التي تعتبر بدورها المحرك الرئيس للكثير من المؤسسات في المنطقة باعتبار أن معظم شركات القطاع الخاص التي تعمل في المنطقة هي شركات خدمية أو تمثيل بيعي لشركات دولية.

وأضاف الدكتور شراب: «يفيد الاستطلاع أن ظاهرة الشح في الكفاءات تتجلى بشكل كبير في أعلى الهرم الإداري للشركات حيث يترأس مدير واحد مجموعات واسعة من شركات فرعية لشركة أم مالكة في الخليج.

وتختلف أنشطة الشركات الفرعية بشكل كبير ما يثير التساؤل حول تعذر تعيين عدة مديرين تنفيذيين لإدارة دفة كل شركة على حدة وذلك بسبب النقص الحاصل في أعداد هذه الكفاءات.

وتتأثر معدلات أجور العاملين في المنطقة بالشركات الدولية التي ترتبط معدلات أجور قواها العاملة بالمقرات الرئيسة في أوروبا أو أميركا، ما يجبر الشركات المحلية أو الإقليمية مضاهاة هذه الشركات في معدلات أجور العاملين لديها على الرغم من اختلاف إيراداتها السنوية عن نظيراتها الأجنبية، فضلاً عن حجم عملياتها وتغطيتها الجغرافية».