نيـابــات للأسـرة والأحــداث في دبي

تعمل نيابة دبي العامة على إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والأحداث «لتكون نقطة بدء للمرأة في مجال العمل النيابي وتولي المناصب القضائية، انطلاقاً من مطالبات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرؤساء المحـاكم والنيـابة العامة في الدولة بضرورة إدخال عناصر من بنات الوطن في السلك القضـائي، ليكنّ جنباً إلى جنب مع الرجال في شتى قطاعات العمل والقيادة والإدارة والإنتاج».

ويعكف المجلس القضائي على وضع إجراءات وأسس سيتم اختيار المرشحات لهذا العمل بناءً عليها.
وتفصيلاً، أفاد النائب العام في دبي، المستشار عصام حميدان، بأنه يُجرى حالياً تعديل قانون السلطة القضائية لتغيير التشريع الذي يقصر العمل في مهنتي النيابة والقضاء على الذكور، لتتاح الفرصة أمام المرأة لدخول هذا المجال وإثبات نفسها فيه»، موضحاً أن «المجلس القضائي يعمل حالياً على وضع آلية دخول المرأة إلى العمل النيابي والسلك القضائي، إذ يُجرى تحديد الأسس التي يتم بناء عليها اختيار المرشحات لهذا العمل، سواء من الطالبات دارسات القانون، أو المحاميات العاملات في محاكم الدولة كافة، يلحقن بعدها بمعهد التدريب والدراسات القضائية في دبي لتدريبهم على طبيعة ومتطلبات المجال النيابي والقضائي. وقال «إن دخول المرأة إلى العمل النيابي يحتاج إلى تدرّج حتى تستطيع اكتساب مهارات هذا العمل، لذا راعت نيابة دبي العامة في استراتيجيتها وخطتها المعتمدة من المجلس التنفيذي إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأسرة والأحداث تقترب نوعية قضاياها من طبيعة المرأة وقدرتها على العمل، حتى تستطيع وكيلة النيابة اكتساب خبرة كافية تساعدها على التدرج في العمل النيابي بتخصصاته كافة».

 وأشار إلى أن «اختيار المتدربات، ودراستهن في معهد التدريب القضائي سيخضع لرقابة دائمة من النيابة العامة والمجلس القضائي. ومن خلال التقارير التي سيقدمها المسؤولون عنهن سيتم تحديد المناسِبة منهن لطبيعة هذا العمل، وإكمال المسيرة القضائية».   وأوضح أن «الفكرة القديمة حول عدم ملاءمة المرأة للعمل النيابي بسبب ضرورة وجود وكيل النيابة على مدار الساعة، والتحقيق في قضايا الشرف والقتل، لم تعد صحيحة؛ لأن المرأة استطاعت أن تصل إلى مقاعد الوزارة، وتشغل حالياً مناصب عدة ذات مستوى رفيع في الدولة. والعمل النيابي لا يقتصر على الشرف والقتل، بل ان هناك قضايا اقتصادية واجتماعية من أحوال شخصية وأحداث وغيرها من المرجح أن تكون المرأة فيها على مستوى الرجل، وربما أفضل منه. إضافة إلى أن قرارات وكلاء النيابة وأحكام القضاة والمستشارين تخضع جميعها لرقابة المجلس القضائي. ولهذا، فلا مجال لتحكم الانفعالات والعواطف في عمل المرأة في هذا المجال». ومن جانبه، قال نائب المدير العام لمحاكم دبي، المستشار محمد يوسف «إن المرأة تستطيع تحقيق نجاح باهر في العمل النيابي والقضائي، إذ خصص عملها في البداية في قضايا ودعاوى الأحوال الشخصية والأحداث نظراً لقدرتها على التعامل مع هذا النوع من منطلق رعاية مصالح الأسرة والأطفال والعناية بمستقبلهم، ما يحقـق نفعاً أكبر للمجتـمع».

وأوضح أن «حصر عمل المرأة في هذا المجال خلال فترة البداية، لا يعود إلى عدم قدرتها على التعامل مع قضايا الجنايات، بل لضرورة المحافظة على مشاعرها، وحيائها الذي قد يخدشه بعض التفاصيل. كما أن العمل النيابي والقضائي يحتوي على صعوبات عدة يعـاني منها العاملون فيه حاليا. ومنها الانتقال إلى مواقع الجريمة، والتعامل مع المجرمين، وإجراء المعاينة في أي وقت من الليل أو النهار، إضافة إلى المناوبة الليلية التي يمثل أثناءها وكيل النيابة الأمن العام للإمارة ككل. وهي مسؤولية كبيرة».

وأضاف أنه «ربما بعد فترة من عمل المرأة في هذا المجال تعتاد طبيعته، وتتدرج في تخصصاته حتى تتولى الجنائي منها».