حليمـة: «دبي للمواصـلات» استـولت على اختراعي

قالت المواطنة حليمة سعيد، إن  مؤسسة دبي للمواصلات (سابقا)، استولت على اختراعها «بطاقات الدفع المسبق لأجرة المواصلات العامة»، حسب وصفها،  وتنفيذه بشكل فعلي على وسائل المواصلات التابعة لها كافة، مضيفة أنها «قدمت ملخصاً لتفاصيل الاختراع وكيفية تنفيذه، إلى المؤسسة، وبعد تنفيذه أنكرت الشركة أنها استعانت بهذا الاختراع».

بينما أوضح مدير المؤسسة سابقاً محمد عبيد الملا أن «فكرة البطاقة مسبقة الدفع تقدم بها أشخاص وشركات عدة، وجميع الأفكار جاءت متشابهة ومتقاربة جداً من بعضها، لذا ربما يعتقد البعض أن المؤسسة أخذت المشروع الخاص بهم، ومن خلال كل ما تسلمته المؤسسة تم إرساء تنفيذ البطاقة وآلية عملها إلى إحدى الشركات الأجنبية». 

شرحت حليمة سعيد، ما تعرضت له من المؤسسة قائلة «تقدمت إلى مؤسسة دبي،  بناء على اتصالي بمدير المؤسسة في ذلك الوقت محمد الملا، وذكرت له فكرة اختراعي، وبناء عليه حدد لي موعداً لأقدم شرحاً موجزاً عن الاختراع لمجموعة من مديري المؤسسة».

وأضافت أنه «في يوم 10 ديســمبر 2002 تم الاجــتماع الأول مع أربعة مديرين، اثنان منهم من داخل المـؤسسة والآخران خبيران من الخارج، ووزعت عليهم صورة من ملخص شرح المشروع وتفاصيل فكرة عمل البطاقة، وعقب انتهاء الاجتماع تحدثت مع الملا الذي طلب مني إعداد تقرير عما حدث في الاجتماع وتقديمه له خلال يومين».

وتابعت «عدت بعد يـومين وقدمت له التقرير، إلا أنه أوضح لي أن الموضوع بعد دراســته من قــبل مســؤولي المؤسسة غير مجد بالمرة، إذ ستكبد تكاليف تنفــيذه المؤسسة مبالغ طائلة، كما أن الدخل المتوقع منه، كما أوضحت في شرحي لهم، مبالغ فيه جداً، وعرض علي وظــيفة في المؤسسة إلا أنني رفضت وخرجت من المؤسسة».

زادت حليمة «توجهت إلى وزارة الإعلام لتسجيل براءة اختراعي، التي أوضح لي المسؤولون فيها أن اختراعي صناعي ويجب أن أسجله في وزارة المالية والصناعة، وحصلت منهم على خطاب بتاريخ 23 ديسمبر 2002 يؤكد أنني أول من تقدم بمثل هذه الفكرة، وبالفعل تقدمت إلى «المالية والصناعة» التي طلبت مني تحضير نموذج للبطاقة والجهاز الذي ستستخدم من خلاله حتى تتم دراسته واعتماده».

وأوضحت أنه «في أغسطس 2003 بعد اجتماعي مع مديري مؤسسة مواصلات دبي بأشهر عدة، فوجئت بتنظيمهم لمؤتمر صحافي للإعلان عن مشروعهم الجديد لإطلاق بطاقة دفع موحدة لوسائل المواصلات التابعة للمؤسسة، تتشابه تفاصيلها مع الملخص الذي قدمته لهم بنسبة لا تقل عن 90%».
 
ولفتت إلى أن «التشابه جاء في فنيات عمل البطاقة إلكترونياً، وكيفية استخدامها، والاشتراك فيها عبر الانترنت، والأجهزة الخاصة بها وطريقة توزيعها والخصومات التي يجب أن توضع عليها، وإمكانية طبع دعاية إعلانية عليها، لذا توجهت إلى المؤسسة وحاولت مقابلة المدير مرات عدة والتفاهم معه إلا أن أحداً لم يجبني إطلاقاً».

وأكدت حليمة «كان المسؤولون يعتذرون عن مقابلتي بزعم انشغالهم، لذا قمت بتعيين وكيل لحقوق ملكيتي الفكرية للاختراع في 3 سبتمبر 2003، وهي شركة دبي الدولية للملكية الفكرية، وفي اليوم ذاته تم اعتماد الاختراع لدى وزارة المالية والصناعة».

وقالت حليمة «حاولت مع وكيل اختراعي التقدم إلى القضاء لإثبات حقي، لكن المشكلة أنني حتى الآن لم أحصل على براءة اختراع كاملة من منظمة الويبو، إذ اعتمدت المنظمة إمكانية تنفيذ الاختراع لكن طلبت مني تنفيذ نماذج واضحة منه، وذكر تفاصيل فنية وهندسية دقيقة فيه، الأمر الذي يحتاج إلى الاستعانة بمهندسين وفنيين وشركات تنفيذ وتكلفة مالية طائلة لا يمكنني تدبيرها».