أقول لكم

نتساءل عن المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وأذكر أن تصريحاً رسمياً صدر قبل أكثر من سنة حول هذا الموضوع، ولكن أي إجراء عملي لم يتخذ، ومازالت الصورة مقلوبة.  
 

ستقولون لِمَ هي مقلوبة، فأقول لكم لأنها عكس الواقع والمفروض، فنحن أبناء الإمارات لن نذهب إلى تلك الدول بحثاً عن عمل أو الإقامة غير المشروعة ولن نمثّل أي حالة ضغط على اقتصاد أصغر دولة أوروبية حتى ولو ذهب كل أبناء الإمارات في التوقيت نفسه إليها، وأيضاً لن نؤثر في البنية التحتية، ولن نتسبب في ازدحام شوارعها واستهلاك مواردها، ولن نكون عالة على جمعياتها الخيرية أو شؤونها الاجتماعية، فنحن نذهب حاملين الخير ومنفقين من الخير، منشّطين سياحتهم ومنمّين اقتصاداتهم، ومع هذا هم يعرقلون حصول الإماراتيين على تأشيرات الزيارة فهي مطلوبة وبرسوم عالية تحسب على عدد الأشهر أو مرات الزيارة، ويخضع طالبها - أي التأشيرة - إلى إجراءات وصلت إلى مستوى رفض اسـتقبال المواطنين في بعض السفارات والاكتفاء بتسجيل نماذج الطلبات عبر الكمبيوتر، وبعد انتظار طويل تحدد مواعيد مقابلات هي أقرب إلى التحقيق البوليسي المرفق بأسئلة تصلح لأن توفّر قاعدة بيانات عن الشخص وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وسكان الحي الذي يقيم فيه وأسماء كل زملائه في العمل وكل من عرفه معرفة وثيقة أو عابرة وأسماء المدارس التي درس بها والشهادات التي يحملها والوظائف التي اشتغل بها، فنتذكر الاتحاد السوفياتي والدول البوليسية والشيوعية التي اندثرت، وإن تجاوزناها نتذكر إسرائيل وما تفعله عند معابرها وجسورها، ونتساءل إن كان الهدف من كل ذلك هو الاحتراز أم الابتزاز أم أي شيء آخر، ولكننا لا نجد إجابة، لأننا إن حدّثنا مسؤولاً عندنا يستغرب لأن تأشيراته تصله وهو لا يدري، فالسكك كثيرة لإرضاء أصحاب النفوذ، أما إذا حدّثنا مسؤولاً في سفارة أوروبية للاستفسار فإن حلاً سريعاً يتخذ ونحصل على تأشيرة مع تحيات وترحيبات، ونظل حائرين حول أسباب اختفاء المعاملة الطيبة التي كانت بيننا وبين الأوروبيين فبقيت كما الحب الذي يقال إنه من طرف واحد، نحن نودّهم وهم يجافوننا!!