الصناديق السيادية تعزز شراكتها مع القطاع الخاص في الخليج

 

قال مراقبون ماليون «إن الشراكة بين صناديق الثروة السيادية ـ التي تصل أحجامها الى مليارات الدولارات ـ وقطاع الملكية الخاصة في اقتصادات الشرق الأوسط المزدهرة تشهد ترابطا قويا اقرب من أي وقت».

 

وقال مدير منتدى الملكية الخاصة للشرق الأوسط، سواتي تانيجا: «إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج أصبحت الآن مصدرا أساسيا للسيولة ورؤوس الأموال، فيما بقية أجزاء العالم تحاول التأقلم مع نمو اقتصادي متباطئ».

 

وأضاف: «صناديق الثروة السيادية تتبنى خططا أطول مدى من المصارف، كما أن علاقات الشراكة لصناديق الثروة باتت الآن قوى دافعة أساسية وراء النمو المثير لقطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط، الذي يدير حاليا أصولا تزيد على 13.3 مليار دولار».

ويقدر «معهد معلومات الملكية الخاصة» حجم ثروات الصناديق السيادية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، فيما يشكل المستثمرون من الشرق الأوسط أكبر تجمع إقليمي في هذا القطاع بنسبة تزيد على 40% من إجمالي أموال صناديق الثروات.

 

وأوضح تانيجا أن «التقديرات تشير إلى أن نحو 60 من مديري الملكية الخاصة في الشرق الأوسط يسعون الى جمع نحو 26 مليار دولار، إذ تعد الصناديق السيادية مصدرا مرجحا لهذه الأموال».

 

وقال تقرير حديث لمعهد معلومات الملكية الخاصة «إن 60% من الصناديق السيادية العالمية تستثمر حاليا في الملكية الخاصة، وتمتلك ما بين 120 و150 مليار دولار موجّهة لهذا القطاع، أي ما يعادل 10% من إجمالي الرأسمال العالمي للملكية الخاصة مع وجود إمكانات نمو هائلة».

كما تنشغل الصناديق السيادية في شراء حصص مباشرة في بعض أكبر شركات الملكية الخاصة في العالم، فقد اشترت «مؤسسة الاستثمار الصينية» أخيرا حصة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في بلاكستون الأميركية، فيما أنفقت مؤسسة «مبادلة للتطوير» التابعة لأبوظبي 1.3 مليار دولار في شراء حصة من مجموعة «كارلايل» الأميركية، واشترت هيئة أبوظبي للاستثمار حصة في شركة أميركية أخرى للملكية الخاصة هي «والدون كابيتال».

 

وقال الخبير في استراتيجيات الشركات العالمية، عامر عبدالرحمن: «إن المصارف الكبيرة تولت تقليديا توفير القروض لتنفيذ صفقات الملكية الخاصة، أما صناديق الثروة التي تمنح القروض في صفقات الاستحواذ فلا تقوم عموما بتجميع القرض، بل تحتفظ بهذا الدين».
تويتر