30 عزبة تؤوي تجارة غير قانونية

وفي حين أكدت البلدية أنها تلقت بالفعل شكاوى حول هذه المنطقة، تعهدت دائرة التنمية الاقتصادية بأنها ستنظّم حملة في المنطقة لإزالة تلك المخالفات. وتفصيلاً، أفاد سكان في منطقة ند الشبا، بأن «مستثمرين من جنسيات آسيوية يتخذون من عزب الجمال القديمة مصانع لتنظيف الرمال، وأسطوانات الغاز، ومجمعات حافلات بشكل غير قانوني، ويحتفظون بالسياج المحيط بالعزب، لعدم لفت الانتباه إليهم، فيما تتم الأنشطة الصناعية والتجارية بالداخل، بعيداً عن أعين الرقابة».

وزارت «الإمارات اليوم» المنطقة، وتبين أن «الموقع يمتد على مساحة 4 ـ 5 كيلومترات، ويضم ما يزيد على 30 عزبة تمارس داخلها أنشطة تجارية مختلفة، أوسعها انتشاراً عمليات تنظيف الرمال».  وسألت «الإمارات اليوم» عدداً من العاملين في المنطقة عن وثائق العمل، فأجاب عدد كبير منهم بأنه لا يحمل بطاقات عمل!

وذكر مدير عمليات تنظيف الرمال في إحدى العزب، ويُدعى عبدالله، ويحمل الجنسية الإيرانية، أنه «اتفق مع مالك العزبة على استئجارها منه بعقد ضمني بينهما، الأمر الذي جعله يعتقد أن وضعه قانوني، فيقوم بشراء الرمال من حتا وعُمان، ويعيد تنظيفها، وبيعها إلى شركات مقاولات»، موضحاً أنه «لا فكرة لديه عن متطلبات التراخيص، والتصاريح، والقانون الذي يجرّم مستغلي العزب في إقامة أنشطة تجارية عليها».

 وفي المقابل، رفض مديرا مصنعين آخرين التعليق على الموضوع، وطلبا من مراسل «الإمارات اليوم» مغادرة الموقع على الفور.

من جانبه، أفاد رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي، المهندس عمر عبدالرحمن، بأن «تلك الممارسات تندرج تحت مسمى النشاطات غير المصرح بها وفقاً للقانون»، مشيراً إلى تلقي البلدية شكاوى متعلقة بهذا الشأن قبل فترة، أعقبها تنظيم حملات تفتيشية على تلك العزب، للتأكد من الأمر، وعلى ضوء ذلك اتخذت البلدية الإجراءات العقابية تجاهها.

 وأكد عبدالرحمن أن «استغلال العزب في أنشطة تجارية غير مصرّح بها وفقاً للقانون، يعرّض أصحابها لعقوبات تشمل إزالة العزب فوراً»، مشيراً إلى أن «البلدية ستفتش على هذه العزب، وتتخذ اللازم نحوها»، موضحاً أنها «أصبحت مرتعاً لإيواء متسللين ومخالفين لقوانين العمل والإقامة».

 وكانت بلدية دبي أزالت العزب العشوائية المنتشرة في أرجاء الإمارة، البالغ عددها نحو 900 عزبة، بسبب «كثرة المخالفات، والأضرار التي تسببت بها، لاسيما في إعاقة المشروعات التطويرية، إضافة إلى كونها أحد المصادر الملوّثة للبيئة».

 إلى ذلك، تعهّد نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، بتنظيم حملة تفتيشية على المنطقة، وقال: «في حال ثبوت قيام الموجودين فيها بمزاولة أنشطة تجارية من دون ترخيص، سيتم إيقاف أنشطتهم، والترتيب مع شرطة دبي لإيقاف المركبات التابعة لهذا النشاط بالكامل».