1000 شخص تهافتوا على فلل «أسمران» ولا أفضلية للمواطنين


أفاد مواطنون بمواجهتهم صعوبات شديدة في شراء الفيلات التي أعلنت شركة «اعمار العقارية» عن طرحها للبيع، أول من أمس، ضمن مشروع «فلل أسمران» بسبب تدافع عدد كبير من الهنود لحجز أماكن أمام مركز المبيعات عصر اليوم السابق لطرح المشروع.

ووفقاً لمواطنين التقتهم «الإمارات اليوم» فإن عدد الواقفين في طابور أمام مركز مبيعات «إعمار» في دبي بلغ نحو 1000 شخص اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلاً قبل بدء عملية البيع في صباح اليوم التالي.
 
وتحدث المواطن سالم (ر) عن تجربته فقال: «قررت التوجه إلى مركز مبيعات «إعمار» بجانب برج دبي في مساء اليوم السابق لطرح مشروع «أسمران» في محاولة لشراء إحدى الفيلات بهدف الاستثمار في العقار بعد أن مللت الاستثمار في سوق الأسهم».

 

وأضاف أنه اصطحب أخاه لمساعدته على قضاء الوقت مع إعداد العدة اللازمة من سجادة للصلاة وكراسي للجلوس ومأكولات خفيفة ومشروبات ومجلات للتسلية، و«بالفعل وصلنا إلى موقع مركز المبيعات في الثانية عشرة مساء على أمل أن نقف في الطابور لمدة ثماني ساعات تغنينا عن تعب المتابعة اللحظية لشاشات التداول في سوق الأسهم طوال أسابيع عدة». 

 

وتابع أنه «عندما وصلنا وهممنا بمغادرة السيارة وجدنا أحد الأشخاص من الجنسية الهندية يشير لنا بالرجوع، وقال لنا انه لا أمل في الشراء»، فنصحني أخي بالعودة للمنزل بحجة انه إذا كان هذا الشخص يرى أن الأمر مستحيل فكيف سيكون مصيرنا نحن».


واستطرد سالم قائلاً: «رفضت الانصياع لنصيحة أخي وتوجهنا إلى مركز المبيعات، فوجدنا أن هناك طابوراً طويلاً من مئات الهنود فوقف أخي في الطابور وتوجهت إلى المقدمة وبدأت في حصر أعداد الواقفين في الطابور، فوجدت أن العدد الذي أمامنا وصل إلى نحو 800 شخص منهم من هو واقف أو جالس أو نائم في الطابور، وبعد أن عدت لموقعي في الطابور وجدت أن هناك أكثر من 200 شخص اصطفوا خلفنا هذا بخلاف من حجز لهم أصدقاؤهم أماكنهم».

 

وأشار إلى أن «متوسط عدد الساعات التي سيقفها الشخص في الطابور يصل إلى 10 ساعات، والمشكلة الأكبر انه لا أحد يعلم  العدد الحقيقي للفيلات المطروحة للبيع والتي قدرها البعض بما لا يتجاوز 300 فيلا». 

 

ولفت إلى أنه من باب الفضول توجه إلى أول شخص في الطابور وكان من الجنسية الهندية أيضاً وسأله عن وقت قدومه لمركز المبيعات، فأخبره أنه حضر في الساعة السادسة عصراً.

 

وإلى ذلك فقد تجاوزت نسبة الواقفين في الطابور من الهنود ما يفوق 80% في حين بلغ عدد المواطنين في الطابور أقل من خمسة أشخاص والعرب نحو 30 شخصاً. واختتم بالقول انه «عندما علمت أن الأمر هكذا عدت إلى أخي وقلت له فلنعد من حيث أتينا فكما قال لنا الهندي لا أمل في أن نحصل على وحدة في مشروع عقاري ينفذ على أرض وطننا».

 

طابور
من جهته، قال مواطن آخر يدعى أبوسعيد «انه توجه في الصباح الباكر لمركز مبيعات «اعمار» فوجد أن هناك مئات الأشخاص من الجنسية الهندية يقفون تحت مظلة امتدت عشرات الأمتار، وعندما استفسر من رجال الأمن عما ذكرته إدارة شركة «اعمار العقارية» عن منح أفضلية في تخصيص مشروعاتها للمواطنين، وتخصيص طابور خاص لهم، ذكروا أن مثل هذا الأمر غير صحيح، وطالبوني بالعودة إلى نهاية الطابور لحجز مكان».
 
موضحاً أنه غادر الموقع على الفور «وأنا مندهـش مما يحدث وأتساءل كيف يمكن لجنسية معينة أن تحتكر جميع المشروعات العقارية في الدولة، وهل صحيح أن أغلبهم من المضاربين الذين ينوون البيع في أقرب وقت وربما يكون في اليوم نفسه ويجنون مبالغ طائلة من مجرد مسابقة الآخرين في الوقوف بالطابور لساعات أطول أم أنهم مجرد عمال يقفون في الطابور وهم موكلون من أرباب العمل سواء المواطنين أو الأجانب».   

 

الحل في المزاد
وشرح المواطن ابوفيصل أن «صعوبة استفادة المواطنين من المشروعات العقارية الجيدة التي تطرح في الدولة أصبحت أمراً معتاداً في ظل زيادة الإقبال على العقارات باعتبارها الوسيلة الأفضل والأكثر أماناً وربحية في الوقت الجاري بالمقارنة بسوق الأسهم».
 
واقترح لحل هذه المشكلة أن «تتبع الشركات العقارية التي تطرح مشروعاتها وتلقى قبولاً جماهيرياً نظام المزاد العلني في بيع هذه الوحدات، ففي مثل هذه الحالة ستحقق الشركات ذاتها عوائد أفضل، وفي الوقت ذاته ستقضي على ظاهرة المضاربين الذين يحصلون على هذه الوحدات ويبيعونها بهامش ربح على حساب المواطنين».


وأكد أنه «من الضروري زيادة النسبة التي تدفع لتخصيص الوحدة عن 10% فقط من إجمالي الثمن مع وضع المزيد من الضوابط على تمويل الوحدات العقارية لكل من «هبّ ودبّ»، كما حدث في معرض «سيتي سكيب»، حيث اكتفت شركات عدة بصورة من جواز السفر وشهادة الراتب لتوفير التمويل لوحدات عقارية بآلاف الدراهم».

 

واختتم بالقول إن «التوسع في تمويل الوحدات العقارية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للشراء أمر جيد، ولكن  يجب الا يتم ذلك دون ضوابط حقيقية لضمان عدم تكرار أزمة الرهن العقاري التي أضرت كثيراً بالاقتصاد الأميركي بسبب الإفراط المبالغ فيه في منح التمويل لشراء الوحدات العقارية وعجز المشترين عن السداد في ما بعد».
 
تويتر