إحالة زوجين إلى النيابة بتهمة التزوير

أحالت إدارة الجنسية والإقامة في دبي أمس، زوجين من جنسية إحدى الدول العربية إلى النيابة العامة، بـ«تهمة التزوير في محرر غير رسمي وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والعودة بعد الإبعاد والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والمشاركة الإجراميـة» وفق مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين المقدم بدر محمـــد سالم الذي قال القضية بدأت عندما وردت معلومــات لإدارة الجنسية والإقامة في دبي تفــيد بأن هناك شخصين يقطــنان في الشــارقة يــزوران محاضر رسمية كعقود الزواج وتزويــر أختام الدولــة.

ومن خلال التحري والبحــث تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم إصــدار إذن من النيابة العامة بانتداب إدارة الجنسية والإقامــة في دبي إلى موقــع سكن المتهمين.

وبالتعاون مع شرطة الشارقة تم مداهمة مسكنهم، أول من أمس، وبضبطهما وتفتيش المسكن الذي يقطنانه عثر على مجموعة من الأختام المزورة، إضافة إلى مجموعة من عقود الزواج المزورة، والطوابع البريدية الخاصة لعدد من الدول العربية، ومجموعة من صور لفتيات من جنسيات مختلفة».

وأشار سالم إلى أن المتهم الأول (أ.ع) 42 عاماً من الجنسية العربية وعاطل عن العمل، اعترف خلال التحقيقات بأنه دخل الدولة بصورة غير مشروعة. وعند إخضاعه لنظام بصمة العين تبين أنه سبق إبعاده عن الدولة باسم آخر وجواز سفر يعود لشخص آخر.

وكشف المتهم عن أن جميع المضبوطات تعود إليه وقد حصل عليها عن طريق أحد معارفه، وكان يستعملها في تزوير عقود الزواج لأشخاص من جنسيات مختلفة عن طريق تغيير بيانات الاسم في العقود مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3000 درهم.

كما كان يتقاضى مبلغ 500 درهم مقابل تزوير الشهادات الدراسية. واعترف بأنه قام فعلياً بتزوير عقود زواج لمقيمين ومواطنين».

وأضاف سالم أن «المتهمـة الثانية (س.م) 38 سنة، عربية الجنسية، ذكرت أنها دخلت الدولة بطريقة مشروعة بجواز سفرها الأصلي، وأن جميع المضبوطات عائدة إلى زوجها (المتهم الأول).