قلق أفغاني من اتفاق باكستان مع المسلحين

 ونعتقد ان اتفاقا يشمل فقط (طالبان) سيكون من شأنه التسبب بمزيد من التدهور في الوضع». وأضاف «في السنوات الأخيرة اظهرت التجربة ان مثل هذه الاتفاقات كان لها اثر بالغ السلبية في باكستان وافغانستان. نحن لا نعرف التفاصيل، لكننا نعتقد ان اي اتفاق مع ارهابيين لا يمكن الا ان يضر ببلدينا كما اثبته الماضي».

ومن أبرز بنود الاتفاق انسحاب الجيش الباكستاني تدريجياً من وادي سوات، وتطبيق الشريعة الإسلامية بالمنطقة، مقابل إغلاق معسكرات تدريب المتشددين في المنطقة. وكان مسؤولون غربيون اعتبروا أن مثل هذه الاتفاقات ستسمح لـ«طالبان» ومسلحي «القاعدة» بتجميع قواهم لتنفيذ هجمات غرب البلاد وانطلاقا منها نحو أفغانستان. 

وبالمقابل، قال وزير الإعلام في الحكومة الباكستانية الجديدة، شاري رحمان، إن الحكومة كانت «تفاوض مجموعات مسالمة لا إرهابيين». يشار إلى أن كابول كانت قد أعلنت بداية الشهر الجاري دعمها مبادرة جارتها باكستان لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان الباكستانية، لكنها عبرت عن خوفها من أن يشكل ذلك خطرا على الأراضي الأفغانية، داعية إسلام آباد إلى عدم السماح للمسلحين بإعادة تنظيـم أنفسهـم. بدورها، اعتبرت حركة طالبان باكستان أن نجاح اتفاق السلام مرهون بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما نصت مواد الاتفاق.

 وقال أحد عناصر الحركة يدعى مسلم خان «لقد وافقنا على التخلي عن النضال المسلح لأن الحكومة وافقت على تطبيق كامل للقانون المنبثق عن الشريعة».

غير أن مسؤولاً في الحكومة شدد على أن اتفاق السلام ينص فقط على احتمال المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية أمام محكمة عادية من قبل بعض المدعين، «لكن القانون المدني والجزائي والجنائي يبقى هو القانون العام».

 يذكر أن الجيش الباكستاني استعاد بسرعة سيطرته على سهل سوات الخاضع لحكم ذاتي والذي كان من أشهر المناطق السياحية في باكستان في سفح سلسلة جبال الهندكوش في الهيمالايا، التي سقطت في أيدي مجموعة من المسحلين الموالين لطالبان أفغانستان المجاورة.

ولجأ هؤلاء، وهم من أتباع فضل الله الداعي إلى تطبيق للشريعة في وادي سوات شمال غرب إسلام آباد من وقتها، إلى مخابئ في المرتفعات، لكنهم استمروا في مهاجمة الجيش، وبشكل خاص عن طريق الهجمات الانتحارية.