مالك يسوّر بناية لمنع المستأجرين من دخولها

أقام مالك أحد المباني في ابوظبي سياجاً من الحديد حول بنايته في منطقة النادي السياحي، ومنع السكان، المقدر عددهم بنحو 400 ساكن، من الدخول، تمهيداً لهدمها، وفقاً لقرار مبدئي حصل عليه من بلدية ابوظبي، لكنه لا يخوله الهدم فوراً.

وقد تسبب إجراء المالك بإحداث ارتباك مروري في شارع الميناء، وحجب المحال الكائنة اسفل العقار عن الرؤية، وعزلها عن المتعاملين معها.

وقال المستأجر (ث.س) إن «المالك استخرج رخصة صيانة للعقار لتحويله الى شقق فندقية، ولم يفلح، كما فصل التكييف المركزي عمداً عن جميع الشقق لمدة اسبوع، وسعى الى تعطيل المصاعد لمدة شهرين بغرض افراغ البناية من قاطنيها. ولفت الى ان السكان رفعوا دعوى الى لجنة فض المنازعات الإيجارية في ابوظبي، وحكمت بسرعة تزويد المبنى بخدمة التكييف المركزي والمصاعد، مؤكداً ان السكان استعانوا بمكتب استشاري هندسي لتقييم حالة البناية، وثبت كفاءتها لمدة تزيد على 20 سنة مقبلة من دون ضرر، الأمر الذي يدحض أي حجج للهدم».

وأفاد بأن غالبية السكان من كبار السن والمرضى، واضطروا اثناء تعطل عمل المصاعد الى الصعود للطابق العاشر والنزول على الدرج، وقال «ادّعى المالك امام السكان ان اصلاح المصاعد والتكييف يحتاج الى الملايين، في حين أعاد تشغيلهما بنفسه خلال دقائق عند صدور حكم لجنة فض المنازعات الإيجارية، مشيراً الى ان البناية مكوّنة من 10 طوابق بواقع ثلاثة شقق في الدور الواحد، ويوجد اسفلها ستة محال تمارس انشطة تجارية مختلفة. وشكا المستأجر (ش.ن) من قيام المالك بإلغاء عقد الصيانة مع احدى الشركات، وقال إنه لجأ لذلك ليسرّع من تهالك المبنى، وفرض المزيد من الضغوط على المستأجرين. وأضاف «على الرغم من رفع المالك القيمة الإيجارية وفقاً للقانون، وحصوله على ايجار سنوي مقدم الا انه من حين لآخر يضايق السكان لإجبارهم على الرحيل».

وأفاد مستأجر أحد المحال التجارية (م.أ) بأن السور الحديدي تسبب بعزل المحال عن شارع الميناء والمتعاملين معه. وقال «على الرغم من صدور قرار مؤقت بالهدم من بلدية ابوظبي إلا انه لا يجوز تنفيذه الا بموافقة الجهات الخدمية الأخرى، وتقييم هندسي يثبت عدم صلاحية البناية، الا ان المالك احاط العقار بسور حديدي، وكأن قرار الهدم نهائي، لافتاً الى ان السكان طلبوا من المالك اجراء عمليات الصيانة في وجودهم لكنه رفض».

ومن جانبه، قال مدير ادارة تراخيص البناء في بلدية ابوظبي، المهندس خلفان النعيمي، إن الإدارة تمنح الملاك تراخيص مؤقتة بالهدم بهدف التنسيق بينهم وبين لجنة المنازعات، مضيفاً أنه لا يجوز استخدام الترخيص المؤقت مستنداً تنفيذياً فورياً لأن القرار النهائي بهدم البناية لا يصدر إلا بعد موافقة جميع الجهات الخدمية المعنية، لافتاً الى ان المالك له الحق في استخراج ترخيص هدم مؤقت بعد مرور 15 عاماً على تشييد بنايته».

وقال النعيمي «تحرص بلدية ابوظبي على هدم البنايات المتهالكة المشوهة للمظهر الجمالي، بل وتلزم المالكين بذلك، لكنه أكد أن التصريح المؤقت هو اجراء مبدئي لا يجوز الأخذ به الا بعد ان يثبت التقييم الهندسي ان العقار بحالته الحالية يشكل خطراً على السكان ». وعلمت «الإمارات اليوم» ان المالك قام بإزالة الأسوار الحديدية المحيطة للعقار بمنطقة النادي السياحي تنفيذاً لقرار بلدية ابوظبي، الا انه سيسعى اعتباراً من الأسبوع المقبل الى اتمام استخراج التصاريح اللازمة لإجراء عمليات الهدم واخراج السكان.