|
أفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات الصيادين في الدولة، عمر سيف المزروعي، بأن «ارتفاع أسعار الديزل يهدد بتوقف 1000 صياد مواطن عن العمل، بعد تقلّص الفارق بين تكلفة رحلات الصيد والمبيعات».
وأضاف أن «اتحاد الجمعيات تلقّى أكثر من 1000 شكوى من صيادين مواطنين على مستوى الدولة، يعربون فيها عن معاناتهم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الديزل، بصورة تآكلت معها هوامش أرباحهم، فيما لا يمكنهم التوقف عن العمل، لاعتبارات ذات علاقة بالتزاماتهم الأسرية والعائلية».
وأشار المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الديزل المستخدم في تشغيل مراكب وقوارب الصيد يشكل ما يقارب 75% من تكلفة الرحلة الواحدة، فيما تتوزّع النسبة الباقية بين أجور العمالة المعاونة، وإيجارات منافذ البيع المختلفة في أسواق السمك، بينما لا يتبقى إلا القليل الذي يشكل هامش الربح الفعلي للصياد»، مطالباً بدعم حكومي نقدي للصيادين المواطنين.
وقال وزير البيئة والمياه، راشد بن فهد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوزارة على استعداد لمناقشة أزمة الصيادين خلال الفترة المقبلة، من واقع طرح موضوعي لمشكلاتهم، بصورة تحقق المصلحة العامة للأطراف كافة».
وتضم الدولة نحو 8000 صياد مواطن، يكفلون ما بين تسعة و10 آلاف عامل صيد، علاوة على أسرهم وعائلاتهم، وفقاً لرئيس اتحاد جمعيات الصيادين.
إلى ذلك، أكد مستشار جمعية دبي لصيادي الأسماك، حمد سلطان الرحومي، أن «أسعار الديزل ارتفعت بنسبة 386% خلال السنوات الخمس الماضية، إذ لم يكن سعر غالون الديزل يتجاوز 3.50 دراهم، فيما وصل حالياً إلى 17 درهماً، بينما أسعار الأسماك لم ترتفع بالصورة المناسبة، علاوة على تحملال الصيادين الفوارق السعرية للديزل، لاسيما مع سيطرة العمالة الآسيوية على سوق السمك، وتثبيت أسعار الأسماك عند حدود معينة يشترون بها من الصيادين، ويعيدون بيعها بأسعار تتعدى 300% لمصلحتهم».
وكانت شركات «إمارات»، و«إينوك» ،و«إيبكو» العاملة في دبي والإمارات الشمالية، طبقت ثماني زيادات على أسعار الديزل منذ مطلع العام الجاري، كان آخرها ثلاث زيادات متتالية خلال الشهر الجاري، والتي دفعت بسعر غالون الديزل إلى 17 درهماً، بنسبة زيادة قدرها 97.6% على سعر غالون الديزل المبيع في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع»، الذي لم يتجاوز سقف الـ8.60 دراهم منذ عام 2006 . ولفت الصياد حسين الحمادي إلى أن «كل الممتهنين حرفة الصيد تأثروا بشكل بالغ بالارتفاعات المتلاحقة في أسعار الديزل، فيما يلجأ بعضهم إلى حيل غـير قانونيـة، من خـلال الذهـاب إلى بعض الدول المجـاورة لشراء الديـزل الأرخـص سعـراً مقارنـة بنظيره المحلي، الأمـر الـذي يعـرّضهم للـوقـوع تحت طائلة القانون».
وحذّر الصياد حمد عبدالله من الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار وقود الديزل محلياً، خصوصاً أنه يؤثر بالتبعية في أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق، إذ ينذر ذلك بارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، «الفاو» فإن «عدد مراكب الصيد المسجّلة في الدولة، آخذ في التناقص، فيما لا يتعدى عدد الصيادين الفعليين على مراكب الصيد نسبة 20% من إجمالي الصيادين المسجلين لدى جهات رسمية».
إلى ذلك، سجّل مستهلكون ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض أنواع الأسماك في السوق المحلية، مثل: الهامور، والكنعد، والكوفر، والصال، والزبيدي، والتي اعتبروها أنواعاً جيدة في استهلاكها، فيما وصلت نسبة الزيادة في بعض الأنواع إلى 36% لأسماك الزبيدي، إذ يباع بسعر 30 درهماً، بعد أن كان بسعر 22 درهماً، ونسبة 25% زيادة على أسعار أسماك الهامور الذي كان يباع بسعر 28 درهماً، وحالياً بـ35 درهماً، وفقاً للمستهلك، سعيد ربيع .
|