«إمكريديت» تقـــــــوّم السمعة الائتمانية للمقترضين

           
قال مدير تطوير الأعمال في شركة «إمكريديت»، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الإمارات، زيد قمحاوي: «إن الشركة تمتلك قاعدة بيانات واسعة للأفراد والشركات في الإمارات، وتشتمل على 5.6 ملايين سجل تعريف للمستهلكين، وكذا معلومات حول سلوك الدفع للمستهلكين والمقترضين، إضافة إلى 35% من بيانات عمليات الرهن في الإمارات»، مشيراً إلى أن عمل الشركة يحد من عمليات الهروب بأموال البنوك من قبل بعض المقترضين.

وأضاف  في حوار لـ «الإمارات اليوم»، أن«الشركة أبرمت اتفاقيات لتبادل المعلومات مع العديد من الهيئات الحكومية، للحصول على معلومات ائتمانية خاصة بالمؤسسات الحكومية والشركات، ولتعزيز مجموعة الخدمات والحلول التي توفرها». ومنها «حكومة دبي الإلكترونية» و«شرطة دبي» و«دائرة التنمية الاقتصادية» بالإضافة إلى «دائرة الأراضي والأملاك» و«هيئة التنظيم العقاري».

وأكد أن «إمكريديت» «تمثل أهمية خاصة للبنوك والمؤسسات المالية إلى  جانب شركات إدارة العقارات، حيث توفر الشركة مجموعة شاملة من حلول المعلومات الدقيقة والفورية لهذه الجهات، مثل المعلومات الائتمانية والتقارير حول الالتزام بسداد الشيكات والأعمال، وغيرها من أدوات تقويم المخاطر.

وتوفر هذه الأدوات دعماً قوياً لعملية اتخاذ القرارات حيث تتيح للعاملين في القطاعين العام والخاص، رؤية أوضح حول المخاطر التي قد ينطوي عليها التعامل مع بعض الأفراد والشركات، الأمر الذي يضمن لهم اتخاذ القرارات الصائبة في مزاولة أعمالهم». مضيفا أن «ملكية «إمكريديت»، المسجلة بوصفها شركة خاصة مقرها «مركز دبي المالي العالمي»، تعود بالكامل إلى «دائرة التنمية الاقتصادية» التابعة لحكومة دبي ما يعطي للبيانات والمعلومات التي توفرها صدقية عالية، حيث تزاول «إمكريديت» نشاطها تحت مظلة قانون حماية البيانات في «مركز دبي المالي العالمي»». 

شيكات متعثرة
وعن دور الشركة في التعامل مع شركات إدارة العقارات أفاد قمحاوي بأن «الشركة توفر خدمة «إمباونس» للمعلومات الخاصة  بالشيكات المتعثرة، والتي ستوفر لشركات إدارة العقارات رؤية أوضح حول كيفية التعامل مع شيكات المستأجرين الحاليين والمرتقبين في الدولة، مع تعزيز قدرتها على تقوويم عملائها وتوفير خدمات متخصصة وضمان سرعة وكفاءة أكبر في استكمال إجراءات عقود البيع والإيجار».  

ولفت إلى أنه «يمكن لشركات إدارة العقارات من خلال خدمة «إمباونس» تكييف عقود البيع والإيجار بشكل أكبر، لتلبية احتياجات العملاء، وذلك على أساس سجل بيانات الشيكات الخاصة، ما يعكس أهمية حلول إدارة المخاطر بالنسبة إلى هذا القطاع في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة». وتابع أن «عملية تقويم الأهلية الائتمانية للأفراد تتسم بأهمية كبيرة، إذ أنها تتيح توفير خدمات منافسة لعملاء موثوقين ومرموقين، فضلاً عن أنها تقلل من احتمالات عدم سداد الشيكات وتكاليف الإجراءات القانونية والتحصيل الناتجة عن ذلك».  وأشار إلى أن «إمكريديت» «وقعت منذ أيام اتفاقية خدمات مع شركة «بترهومز»، أكبر شركة لإدارة العقارات في منطقة الخليج، وكذا مع شركة «أملاك للتمويل».   

الاقتراض من البنوك
وحول الخدمات التي تقدمها الشركة للبنوك وأهميتها في تقليل المخاطر الائتمانية ومواجهة مشكلة عدم وجود قاعدة بيانات حول العملاء المقترضين من البنوك، قال قمحاوي: «إن الشركة توفر حزمة من الخدمات المختلفة للعملاء سواء البنوك أو المؤسسات المالية، وفقاً لرغبة العميل ذاته، وبالنسبة إلى البنوك، يمكن توفير صورة كاملة عن القروض التي يتحملها الشخص أو الشركة الراغبة في الاقتراض ومدى الالتزام بسداد هذه القروض، وإلى ذلك، فإن الشركة تساعد البنوك على تطبيق قواعد المصرف المركزي وقوانينه، بشأن عدم زيادة أقساط القروض التي يحصل عليها الشخص الواحد على نسبة معينة من دخله الشهري، ما يقلل من عمليات التعثر المصرفي، ويقلل من نسبة الديون المعدومة في ميزانيات البنوك».  وأضاف أن «القروض البنكية جزء مهم من التجارة والصناعة ومناحي الحياة كافة، ومن ثم فإن مساعدة البنوك على توسيع قاعدة الائتمان لديها، سيساعد بلا شك على الازدهار والنموّ الاقتصادي، خصوصاً أن شركة «إمكريديت» يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في مواجهة الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ائتمان، بسبب رفض البنوك إقراضها لعدم توافر معلومات حول التزامها وسمعتها الائتمانية».

واختتم قمحاوي بأن «الشركة ليس من دورها تحديد العملاء الذين يمكن للبنك أن يقرضهم أو لا يقرضهم، ودورها يقتصر على توفير المعلومات عن السمعة الائتمانية، والأمر في النهاية يعتمد على رغبة البنك في منح الائتمان واستراتيجيته في تحمل المخاطرة، ففي بعض الأحيان قد يقبل البنك منح ائتمان لأشخاص ذوي مخاطرة نسبية، وقد يرفض البنك منح ائتمان للعميل في البداية، ثم يستجيب إلى تقارير الشركة عن السمعة الائتمانية للعميل والتزامه بالسداد فيقبل منحة ائتمان».      

  
توسيع نطاق الائتمان 
قال مدير تطوير الأعمال في شركة «إمكريديت»، زيد قمحاوي: «إن الهدف الأساسي للشركة هو مساعدة البنوك على توسيع نطاق الائتمان وليس العكس كما يظن البعض».

مفسراً ذلك بأن «بعض البنوك قد تركز على فئة معينة من المجتمع عند منح القروض، على أساس أن هذه الفئة هي الأكثر دخلاً وبالتالي ستكون الأكثر التزاما بسداد أعباء القروض، وفي حال توافر معلومات موثقة حول التزام العملاء وجودة السمعة الائتمانية لهم، فيمكن للبنك توسيع نطاق الفئات المستهدفة لمنح الائتمان، ما ينعكس في النهاية على الحد من عمليات اختلاس أموال البنوك، والهرب بأموالها من خلال الحصول على قروض لشركات وهمية كما حدث من قبل».