وكلاء يوقفون استيراد أدوية أوروبية

 أبلغ  وكلاء استيراد أدوية في الدولة «الإمارات اليوم» أنهم «توقفوا عن استيراد بعض الأدوية من أوروبا، مثل أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول والسكري، وبعض المضادات الحيوية». وعزوا هذا الإجراء إلى «الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها، بسبب رفض وزارة الصحة تعديل سعر صرف اليورو مقابل الدرهم، وفقًا لأسعار البنك المركزي».

ولوّح وكلاء آخرون بالتوقف عن استيراد عدد كبير من الأدوية، لافتين إلى أن «الوزارة متمسكة بموقفها منذ ثلاث سنوات، بعدم تغيير سعر صرف اليورو، ما تسبّب في تراكم خسائرهم، ولا سبيل أمامنا للحدّ من نزف الخسارة إلا وقف استيراد الدواء الأوروبي».

 وبينما أثار موقف الوكلاء مخاوف من نقص أدوية علاج الأمراض المزمنة في المستشفيات والصيدليات، ترفض الوزارة «تعديل سعر الصرف حتى لا ترفع سعر الدواء»، وعرضت على الوكلاء «تطبيق نظام «سلة الأدوية» الذي يقضي برفع أسعار الأدوية الأقل استهلاكًا، وخفض أسعار الأدوية الأكثر استخدامًا». مؤكدة أنها «ستخاطب الشركات المصنّعة للدواء في أوروبا لخفض أسعارها».

وفي التفاصيل، قال مدير عام «الشركة الحديثة للأدوية» الدكتور عبدالقوي البنا «إن وكلاء الأدوية يستوردون الدواء من شركات أوروبية بسعر 5.7 دراهم لليورو، وهو السعر المطبق حاليًا في السوق، في حين يبيعونه للمستهلك بسعر 4.3 دراهم وفقًا للسعر المثبت في وزارة الصحة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «هذا الفارق في سعر الصرف يكلفنا خسائر تصل إلى 32.5% في كل يورو»، مشيرًا إلى أن «وزارة الصحة ثبتت هذا السعر منذ 15 سبتمبر من عام 2005». ولاحظ أن «تجّـار السلع المختلفة يرفعون أسعارها، مع ارتفاع سعر العملة، ولا يتحمّلون أية خسائر، وهو أمر غير مسموح به لوكلاء الأدوية في الدولة الذين يتحمّلون أعباء مالية أخرى، إلى جانب خسائر سعر الصرف، وتتمثل في رواتب كوادر مؤهلة، وحفظ الأدوية في مخازن مجهّزة بمواصفات محددة».

وأفاد عبدالقوي أن «بعض وكلاء الأدوية الذين تراكمت عليهم الخسائر في الفترة الأخيرة اضطروا مجبرين إلى وقف استيراد بعض الأدوية من سويسرا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا». لافتًا إلى أن «جميع الوكلاء لهم مطلب وحيد هو تغيير سعر صرف اليورو، ليكون وفق سعر السوق». من جانبه، أكد مدير عام «مؤسسة الخليج للأدوية» الدكتور زياد الموسى، أن «الوكيل يستورد الدواء من أوروبا، ويبيعه من دون هامش ربح». وزاد أن «الخسائر تراكمت على بعض الوكلاء، لأنهم يبيعون بسعر أقل من السعر الذي اشتروا به». مشيرًا إلى أن «استمرار هذا الوضع قد يدفع كثيرًا منهم إلى التوقف عن استيراد الدواء الأوروبي». وأشار إلى أن «القانون الخاصّ بأسعار الدواء، يقضي بمراجعة أسعار صرف العملات الأجنبية كل عام، لكن وزارة الصحة لا تطبّق ما يفرضه القانون منذ سنوات عدة».

من جانبه، أقرّ مسؤول في وزارة الصحة، رفض الإفصاح عن اسمه، بتحمّل وكلاء شركات الدواء خسائر مالية بسبب ارتفاع سعر اليورو» مضيفًا أن «الوزارة عقدت قبل أيام اجتماعًا مع عدد كبير منهم لبحث مطالبهم، خصوصًا أن بعضهم سيوقف استيراد أدوية تعالج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري». مشيرًا إلى أن «الوزارة عرضت تطبيق نظام سلة الدواء الذي يقضي برفع أسعار الأدوية التي يقلّ الطلب عليها» لافتًا إلى أن «هذا الطرح مازال قيد البحث بين الوزارة ووكلاء الأدوية».