267 مليار دولار الأصول الإسلامية في الخليج والشرق الأقصى

قالت شركة «إرنست ويونغ» إن «الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول الخليج والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار، نتيجة للتوسع الاقتصادي القوي، وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية». وأضافت أن «هذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 1.34 مليار دولار».

ووفقاً لتقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008 الذي أصدرته الشركة فإن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بلغت أكثر من 500 صندوق بنهاية شهر مارس الماضي، كما شهد عام 2007 وحده إنشاء 153 صندوقاً، ومن المحتمل أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000 صندوق بحلول عام .2010 وأوضح التقرير أن «قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار، بينما تقدّر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار».

وأكد رئيس مجموعة إرنست ويونغ لخدمات التمويل الإسلامي، سمير عبدي، أنه «في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عائدات نفطية غير مسبوقة، فإن إدارة الصناديق الإسلامية تحظى بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم». ورأى الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط، عمر البيطار، أنه «بينما تتضاعف الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول، فإن الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسة بالنسبة إلى مديري الأصول الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم بحاجة لتطوير نوع من التغطية في ما يتعلق بالبعد الجغرافي».