أقول لكم

قبل أسابيع تحوّل فيلم عرض على «الإنترنت» إلى قضية وطنية أميركية: أربع فتيات يستدرجن زميلة لهن إلى بيت إحداهن، ويضربنها ضربًا مبرحًا، والسبب خلاف داخل المدرسة، وتنافس على قيادة فريق الطالبات والشعبية بينهن، وحتى تُكسر تلك الفتاة المستحوذة داخل المدرسة كان الضرب درسًا لها، أما الدرس الأخطر فهو عرض الفيلم الذي صورته المجموعة المعتدية على الإنترنت، وإرساله إلى كل الطالبات، وبجرأة لم يعهدها أحد، كانت وجوه الطالبات مكشوفه وكأن ما قمن به يدعو إلى التفاخر.

 

 وكان منظر الإفراط في ضرب الفتاة الوحيدة مقززًا ومنفرًا ، فاستفز الشعب الأميركي بكل فئاته، وليس سكان المنطقة وأولياء الأمور وإدارة المدرسة فقط، وبدأ الكلام حول الوجة الآخر للإنترنت، الوجة الهادم والخارج عن كل الأصول، حتى كانت واقعة الأطفال الذين أرادوا أن يقلدوا الكبار، أو ما يشاهدونه من أفعال للكبار على الشبكة، فقاموا بعملية اغتصاب لأخت أحدهم مع تصوير تلك العملية، وإرسالها إلى مجموعة من زملائهم في المدرسة، وكان أكبر الأطفال يبلغ الثانية عشرة من عمره.

 

وتحركت الإدارات المتخصصة في مراقبة سلوك الأطفال والآداب واستخدامات التكنولوجيا، ووزعت نشرات إرشادية على أولياء الأمور، وانعقدت الندوات واللقاءات المباشرة عبر محطات التلفزيون لمناقشة الظواهر الجديدة، للإنترنت والهواتف الجوالة بكاميراتها وأجيالها الخارجة عن السيطرة، وامتزجت الأفعال الإجرامية الجديدة بتلك التقليدية، بعد أن اكتشف أن كثيرًا من الجماعات المنفذة للأعمال الأرهابية تتعلم صناعة المتفجرات واصطياد الضحايا من خلال المواقع الشهيرة التي تقدم خدمات غير محددة حتى تتفوق على مثيلاتها، وسقط محرك البحث «غوغل» في الفوضى المنظمة، وأصبح «يوتيوب» يحوي كل ما يخطر على البال. ومن قبض على فتيات المدرسة وحاكمهن هي السلطة نفسها المسؤولة عن تلك المحركات العملاقة ولكنها ـ أي محركات البحث التي ذكرت ـ لا يحاسبها أحد!!