مصر: تمديد حالة الطوارئ لسنتين

وافق مجلس الشعب المصري، أمس، على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نحو 27 عاما، لسنتين اعتبارا من الاول من يونيو بطلب من الحكومة في قرار انتقدته بشدة المعارضة الاسلامية ومنظمات غير حكومية.

وقال مصدر برلماني، رافضا الكشف عن اسمه، إن مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم صادق على قرار الرئيس حسني مبارك الذي تبلغه رئيس مجلس الشعب احمد فتحي سرور في وقت سابق من رئيس الوزراء احمد نظيف. وحالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ اغتيال الرئيس انور السادات في اكتوبر 1981 ويتم تمديدها بشكل تلقائي منذ ذلك الحين، ويشكل رفعها احد ابرز مطالب المعارضة.

وجدد نظيف وعد الحكومة بـ«عدم استخدام قانون الطوارئ الا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب». 

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط ان 305 من النواب الـ408 الحاضرين (من إجمالي اعضاء البرلمان الـ 454) أيدوا التمديد وعارضه 103 نواب. وتتهم منظمات غير حكومية السلطات باستخدام حالة الطوارئ لإضعاف المعارضة كما تخشى ان يخدم قانون مكافحة الإرهاب المزمع ان يحل محلها الاهداف نفسها، حيث تعطي حالة الطوارئ، خصوصاً وزير الداخلية الحق بإبقاء أي شخص يمثل «خطرا على الأمن العام» في السجن حتى حين يكون قد أمضى عقوبته، ويسمح للسلطات بإحالة مدنيين أمام القضاء العسكري.

وكان مبارك وعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2005 بإلغاء حالة الطوارئ قبل ان يعلن انها لن ترفع الا عند اعتماد قانون مكافحة الارهاب. 

وكان وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب اكد في صيف 2007 ان حالة الطوارئ ستلغى عام 2008 حتى وإن لم يكن قانون مكافحة الإرهاب جاهزا. وعبرت جماعة الإخوان المسلمين، عن رفضها للتمديد، وقال الناطق باسم الجماعة عصام العريان «ليس هناك اي مبرر دستوري (لهذا القرار). نحن نعيش في ظل حالة الطوارئ منذ ان تولى مبارك الحكم (1981) ذلك جزء من حياتنا اليومية في حين انه قانون استثنائي» وأضاف ان «قانون مكافحة الإرهاب لن يضيف شيئاً، ان القوانين القائمة كافية جدا لضمان امن مصر». من جهته، قال حافظ أبو سعدة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن القرار «غيردستوري». 

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية مصرية اعتبر قبل أسبوع انه «لم يعد هناك اي مبرر» للإبقاء على حالة الطوارئ.