هل نحتاجهم جميعاً؟!

 نحتاج إلى الأجانب والوافدين بشكل كبير في مجالات عديدة، لاشك إطلاقاً في ذلك، ونحترم ونقدر جميع الكفاءات العربية والأجنبية التي خدمت ومازالت تخدم في الدولة، وسنظل لسنوات طويلة بحاجة لعدد كبير من الكفاءات، هذا هو المنطق، وهذا هو الواقع الذي لا خلاف عليه. ولكن هل نحتاج لجميع مَن يوجدون اليوم على أرض الإمارات؟ لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن هناك مَن يمكن له إثبات عكس هذا السؤال.

وأعتقد ومن وجهة نظر شخصية أن بإمكاننا الاستغناء عما لا تقل نسبته عن 40% من الأجانب فوراً، دون أن يتضرر الاقتصاد الوطني، ودون أن تتضرر النهضة العمرانية في الدولة، ودون أن نشعر بأي نقص على الإطلاق.

فلينظر كل منا حوله ويبدأ في طرح أسئلة عند مشاهدة كل أجنبي، في بيته أو طريقه أو في أي «دكان» و«كافيتريا» و«خياط» و«حلاق» صغير، ويقارن بين أعداد من يعملون فيه والحاجة الفعلية للمكان، وفقاً لحجمه ونشاطه.

ليس هذا فقط فلينظر كل منا في دائرته أو مؤسسته أو وزارته، ويبدأ في طرح الأسئلة حول الحاجة الفعلية لكثير من الأجانب الموجودين، ويتساءل: ماذا سنخسر لو أصبحنا ولم نجد هذا الشخص؟ ثم يتساءل أيضاً: ألا يوجد من أبناء الوطن «العاطلين» من يستطيع أن يحل محله؟ مع ملاحظة أن الحديث هنا عن المهن البسيطة والصغيرة والتي لا تحتاج لأكثر من «الإعدادية»! نحتاج المهندس، والطبيب، والخبير، والأستاذ، والمحامي، والإعلامي، وكثيراً من المهن المتخصصة، لا غبار على ذلك ولا اعتراض، ونحتاج العامل وكثيراً من المهن الصغيرة والدنيا، أيضاً لا غبار على ذلك، ولكن لماذا نشاهد خمسة و10 عمال في محل صغير لا يحتاج إلا لواحد فقط؟! ولماذا تمتلئ بعض المناطق عن بكرة أبيها بمشروعات صغيرة ومتشابهة لن تفيد البلد، ولا السكان، ولا الاقتصاد في شيء، ومن الواضح جداً أن هدف وجودها الحقيقي يختلف تماماً عن الهدف المعلن و«المرخص به» من قبل الجهات المختصة، ولن أذيع سراً إذا لمحت أو صرّحت بوجود شبهة «متاجرة» تأشيرات واضحة، والتي تعتبر باختصار خيانة وطنية كما اعتبرتها وزارة الداخلية! 

ظواهر غريبة أيضاً بدأنا نلاحظها على طول الطرق الخارجية الممتدة في أعماق الوطن، مجموعات متلاصقة من المحال التجارية الصغيرة، التي لن يحتاجها سكان المنطقة ربما لـ20 سنة مقبلة، بل الأغرب أن البعض منها موجود في منطقة بلا سكان، أو حتى «عابرين»، فما الذي يمكن أن تقدمه هذه «الدكاكين» في هذه المناطق الخالية تماماً في كثير من الأحيان! إذن هو تخطيط عشوائي يجلب عمالة عشوائية، والخلاصة زيادة جرح التركيبة والجريمة، وكل ما يخطر على البال من «أمور سلبية»!

نحتاج وظائف «الياقات البيضاء» في كثير من مؤسساتنا العامة والخاصة، هذا صحيح، ولكن هل مازلنا بحاجة إلى أجنبي ليعمل «عامل بدالة»، أو مندوباً حكومياً، أو حتى موظف علاقات عامة؟! هل نحتاج إلى «مُدخل بيانات» أو مراقب أو مشرف على قطاع مهما كان هذا القطاع؟! دعونا نراجع أنفسنا ونراجع الوظائف الموجودة، وعندها نبدأ الاستنتاج.  أعتقد أن جميعكم ستصلون إلى النتيجة التي ذكرتها وهي أننا لسنا بحاجة إلى 40% من الأجانب الموجودين حالياً في الإمارات!  

 

reyami@emaratalyoum.com