منتجات «مشبوهة» في أسواق التمويل الإسلامي

كشف رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي في لندن والخبير المالي ومدير إدارة التدريب والاستشارات في مصرف الإمارات الإسلامي الدكتور معبد علي الجارحي عن «وجود منتجات مالية إسلامية مشبوهة يتم تداولها في أسواق التمويل الإسلامي في الدولة عبر مؤسسات عدة».

وأكد، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر «الاقتصاد الإسلامي وآفاق التنمية» الذي نظمته أمس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن «منتجات التمويل الإسلامي سيئة السمعة تشمل جميع المنتجات المالية التي لا تلتزم بشكل كامل للمعايير التي وضعها خبراء الشريعة والاقتصاد الإسلامي، مثل الاعتماد على عمليات التوريق والمضاربة ومنح القروض والتمويلات الشخصية بلا غرض محدد»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من محدودية حجم تداول تلك المنتجات سيئة السمعة، إلا أنها تعد من أبرز تحديات نمو وانتشار التمويل الإسلامي في الدولة والعالم».

وأوضح أن «أبرز أسباب ظهور ظاهرة تداول هذه المنتجات ترجع إلى عدم كفاءة بعض الهيئات الشرعية في عدد من المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامي بسبب عدم وجود معايير محددة لاختيار تلك الهيئات حتى الآن»، مطالباً «بأن تعمل الجهات المسؤولة على وضع أنظمة ومعايير معروفة لحوكمة الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات الإسلامية».

وشدد الجارحي على أن «معايير التمويل الإسلامي تمنع إباحة منح  القروض الشخصية عبر التوريق ودون أغراض محددة، نظراً لدخولها في شبهات الربا المحرم»، ملمحاً إلى أن عدم «الاعتماد على كوادر مؤهلة في هيئات بعض المؤسسات يسيء لسمعة مؤسسات التمويل الإسلامي».

وطالب مؤسسات التمويل الإسلامي «بالابتعاد عن التعامل في منتجات التمويل سيئة السمعة في ظل تنامي مؤشرات زيادة حجم أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في أنحاء العالم وتهافت المصارف الأجنبية في تقديم فروع متخصصة فيها».

وقال أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر الدكتور حاتم القرنشاوي «إن بعض مؤسسات التمويل الإسلامي تلجأ لاستخدام المنتجات سيئة السمعة لمجاراة المنافسة وتقليد البنوك ومؤسسات التمويل التقليدية رغم اختلاف معايير عمل ومجموعة القيم التي تعتمد عليها»، منبها على «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من وجود وتداول تلك المنتجات».