من المجالس

 
أعاد قانون إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين بإمارة أبو ظبي، الذي أصدره صاحب السموّ رئيس الدولة حفظه الله، البهجة والشعور بالطمأنينة إلى نفوس الواقفين في صفوف طالبي السكن والستر من المواطنين. فقد اشتدت ظروف البناء وأحوال السوق، وتسبّبت في توقف حركة بناء الكثير من المساكن التي تم الشروع في بنائها، وأدت من جانب آخر إلى مضاعفة الديون البنكية ذات الفوائد المركبة الظالمة على المواطنين.

ففي القانون(المكرمة) مخارج عدة تعيد حركة البناء إلى مسارها الصحيح، وتوفر على المواطنين الكثير من المشكلات.

وبصدور هذا القانون تكون القيادة مشكورة قد أدت دورها، وبقي الدور على الأطراف الأخرى في العلاقة، المواطنين أصحاب الحاجة، والجهات ذات الصلة بسوق البناء. على صعيد المواطن فإن المستجدات التي دخلت إلى سوق البناء في السنة الأخيرة، وتضاعف تكلفة البناء مرات عديدة خلال شهور قليلة تفرض عليه إعادة ترتيب أولوياته وتحديد حاجته. أي أن ثقافة البناء يجب أن تتحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الحاجة المدعومة بالتفكير العملي. وما نراه الآن في مشروعات البناء الخاصة يتناقض مع التطورات التي لحقت بسوق البناء. توسع في المساحة ومبالغة في المواصفات، وتطاول في الأدوار، والنتيجة المزيد من الأعباء المالية، وما يترتب عليها من مشكلات خاصة ومجتمعية. أما الجهات ذات الصلة فدورها ذو شقين، شق يختص بالمواطن لإرشاده ومساعدته على بناء مسكنه بأفكار ذكية وقناعة وواقعية، وشق يختص بالسوق وأطرافه، من شركات مقاولات وتجار مواد بناء. فالتجربة علمتنا أن أي زيادة حكومية لمصلحة الناس يلتقطها تجار السوق قبل أن تسقط في يد صاحب المصلحة. والمؤشرات المتوافرة من السوق تؤكد أن اللعاب سال بالفعل، وأن الحبل على الجرار، والأسعار السائرة نحو الأعلى في الأصل صارت مهيّأة لأن تزيد من سرعة صعودها. وهذا يحتاج إلى وقفة جادة وحازمة تمنع إفساد الفرحة، وتضمن للمكرمة وصولها بكل مميّزاتها إلى أصحابها.  

adel.m.alrashed@gmail.com