معلمون وطلبة: تجاوزات برصـد الدرجات في المدارس الخاصة

 وقال مدرسون: «إننا نعاني بالفعل من التجاوزات الحقيقية التي تحدث في الخفاء، حيث يتم إعطاء درجات لطلاب بطريقة غير شرعية، على حساب طلبة متفوقين، خصوصاً في مرحلة الثانوية العامة، فنحن نراقب ونعرف ما يحدث»، موضحين أن «الطالب الذي ينتقل من المدرسة الحكومية، ويكون مستواه الدراسي سيئاً جداً، وأحياناً راسباً، يحصل في المدرسة الخاصة على نسبة تزيد على 80% وهو لا يعرف كيف يكتب اسمه بطريقة صحيحة».

 فيما أكدت منطقة العين التعليمية «أننا نراقب أداء المدارس الخاصة»، مطالبة أولياء الأمور بـ«مساعدتنا وتحمل المسؤولية في هذا الاطار، من خلال مراقبة درجات ابنائهم، حيث تعتزم المنطقة تطبيق نظام تصنيف للمدارس، بحسب الجودة والخدمة المقدمة للطالب».

 وفي التفاصيل، ذكر مدرس (م.ع) أن «معلمين في مدارس خاصة يغلقون الأبواب على طلاب لتبدأ عمليات الغش الجماعي، وأحياناً يأتي مدرس المادة ليغشش الطلاب، وهذا معروف للجميع داخل وخارج المدراس الخاصة، ما يعني حدوث محاباة وتجاوزات داخل المدارس الخاصة في اسلوب رصد الدرجات».

ورأت مدرسة (ر.م) أن «ما يحصل في التعليم الخاص كارثة بحق الطالب نفسه أولاً؛ لانه يخرج من المدرسة بنسبة عالية من النجاح دون أن يعرف محتوى الكتاب الذي درسه طوال العام، وهذا يعكس صورة خاطئة عن التعليم في الإمارات، والعرف السائد عند طلابنا مَن يدفع ينجح».

وأضافت أن «بعض المدارس الخاصة يتفنن في طرق الغش، وكيفية إنجاح الطالب، لذا فإن أعداداً هائلة من الطلبة تنتقل كل سنة من المدارس الحكومية إلى الخاصة، وهذا ليس بسبب مستوى التعليم المرتفع في الخاص؛ لأن مراقبين في قاعات الامتحانات أحياناً يسمحون للطلبة بالغش».

 وقال أحد الطلاب، طلب عدم ذكر اسمه، إن «أموراً عجيبة تحدث في مدرستنا، فأنا مثلاً عندما دخلت امتحان نهاية الفصل الجاري وجدت طلاباً لم اعرفهم سابقاً طوال السنة، ففي صفي تقريباً 35 طالباً، يحضر منهم طوال العام 10 طلاب فقط، وعن نفسي عندما أدخل قاعة الامتحان يسمح لي بالغش كما أريد».

وقال طالب في مدرسة خاصة في العين: «نستطيع إدخال الهاتف النقال إلى الامتحان دون محاسبة، ويسمح لنا بالغش من زملائنا، فنحن لم ندخل مدارس خاصة لنرسب». 

سألت «الإمارات اليوم» طالبات من مدارس العين الحكومية عن رأيهن في المدارس الخاصة، فقلن إن «أعداداً كبيرة منهن بعد خروجهن من الامتحانات قررن أن ينتقلن في السنة المقبلة إلى المدارس الخاصة».

وأشارت الطالبة (م.ع) إلى أن «بنت عمي طالبة في إحدى مدارس العين الخاصة، التي تحصل على المال مقابل النجاح، وفي الفصل الأول سافرت ولم تحضر أي امتحان تقويمي إلا انها نجحت وبدرجات مرتفعة، كيف لا أعرف؟».

 أما الطالبة عائشة محمد، ممن قررن الانتقال فقالت: «أخي في مدرسة خاصة وحصل على نسبة 95% وهو لا يعرف محتوى الكتاب، وكلنا نعرف أن بعض الأساتذة في المدارس الخاصة يقومون بإغلاق باب القاعة ليتركوا الطلاب يقومون بعمليات الغش وهذا يؤثر علينا نحن في المدارس الحكومية، ففي السنوات الاخيرة ألم يستغرب أحد أن معظم الطلاب الاوائل في الثانوية العامة من المدارس الخاصة؟ كما أن الانتقال زاد كثيراً من طلاب الحكومي إلى الخاص».

من جانبهم، أوضح موجهون في إدارة منطقة العين التعليمية أنهم «يقومون بدورهم على أكمل وجه اثناء الامتحانات، حيث يتفقدون قاعات الامتحانات كلها، طوال وقت الامتحان، ويتأكدن من أن المغلف الذي يحوي أسئلة الامتحان لم يفتح، وقد وزع بالوقت المناسب، كما أنهم يتأكدون من عدم دخول أستاذ المادة إلى قاعة الامتحان، ويصححون عينة من الاوراق ليتأكدوا من أن الدرجات أعطيت بطريقة عادلة».

وفي السياق نفسه، يرى رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة العين التعليمية، محمد الهاشمي، أن «بيع وشراء العلم يعتمد على ضمير الأستاذ والإدارة، وليس معنى ان الطالب يدفع للمدرسة الخاصة أنه يشتري درجاته بماله، والمنطقة ليست مقصرة في متابعة المدارس الخاصة، وهناك متابعات مستمرة لها، كما أن أولياء الأمور يجب أن يكونوا واعين لمثل هذه الأمور، فإن كان مستوى ابنهم لا يتجاوز الـ50%، وعند دخوله المدرسة الخاصة بدا يأخذ في الـ90%، فهذا أمر غير طبيعي». 

وأضاف «إذا استمر الطالب في شراء درجاته واستمر في عمليات الغش فسوف يتم اكتشاف ذلك عند دخوله الجامعة، فهناك لا مجال لمثل تلك الأمور، وتالياً يضطر لإعادة كل شيء من جديد، وبهذا يضيع مستقبله ويضر نفسه ويأخذ مكان غيره في الجامعة».

وأفاد الهاشمي «بأننا نقوم بإرسال لجان إلى المدارس كلها،  لتتابع مستوى الدرجات والتقويمات، لضبط عملية التصحيح، وبدورنا نحاول جاهدين للتحكم في العملية التعليمية في المدارس بأنواعها، ونعمل حالياً على إمكانية تطبيق عملية تصنيف المدارس بحسب الجودة والخدمة المقدمة للطالب، من قبل مدرسته، كما أننا لا نستطيع بالقيام بأي تحقيق في هذه المشكلة، إلا إذا قدمت إلينا شكوى رسمية من الطلاب، أو المدرسين ولكن الكلام الشفهي لا نستطيع اخذه كدليل على وجود هذه الممارسات».